في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، أضاف كوتسيس أن "الإدارة (الأمريكية) لم تكمل تعيين المسؤولين الفنيين المختصين باستكمال الإجراءات المتعلقة برفع العقوبات عن السودان". وأضاف أن لقائه مع رئيس البرلمان "تطرق أيضًا إلى المسارات الخمس، وأهمية مواصلة الحوار بشأنها". ومن بين هذه المسارات: تعاون الخرطوم مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان (التي انفصلت عن السودان عام 2011)، إضافة إلى الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان. وفي اليوم التالي لقرار التأجيل الأمريكي، قرر الرئيس السوداني، عمر البشير، تجميد لجان التفاوض مع واشنطن بشأن العقوبات، حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأرجعت الخارجية الأمريكية تأجيل رفع العقوبات إلى "سجل حقوق الإنسان"، رغم إقرارها بإحراز السودان "تقدمًا كبيرًا ومهمًا" في المسارات الخمس، التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما (2009 - 2017)، بغية رفع العقوبات. وقبل أيام من انتهاء ولايته، رفع أوباما، في يناير/ كانون الثانيٍ الماضي، جزئيًا العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عامي 1997 و2006، ما سمح بعودة التحويلات المصرفية بين البلدين، واستئناف التبادل التجاري. بينما أبقت إدارة أوباما على العقوبات المفروضة على السودان باعتبار أنه مدرج، منذ عام 1993، على القائمة الأمريكية لـ"الدول الراعية للإرهاب"، ردًا على استضافة الخرطوم آنذاك زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن. وكانت الخرطوم تنتظر قرارًا من ترامب، الذي تولى السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتنفيذ الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية، بعد انقضاء مهلة الستة أشهر، التي حدَّدها أوباما لمراجعة الأوضاع في السودان ورفع بقية العقوبات نهائيًا، لكن هذا لم يحدث. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.