أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن على المسؤولين الليبيين التحقيق مع قوات متورطة في فظائع وفصلها من الخدمة بعدما أظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، الوحدة وهي تعدم 20 متشددا. ويظهر الفيديو، فيما يبدو، وحدة عسكرية مرتبطة بالقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر، وهي تعدم 20 رجلا معصوبي الأعين لاتهامهم بالانتماء لتنظيم "داعش" وتنفيذ تفجيرات وجرائم قتل. وامتنع متحدث باسم الجيش الليبي في بنغازي عن التعليق على الفيديو، لكن الجيش نفى في السابق تورط قواته. وقال إريك جولدستين نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الإعدامات الجماعية الأخيرة، إذا تأكدت، ستكون حلقة أخرى في سلسلة الفظائع التي ارتكبها أفراد من الجيش الوطني الليبي، وهي تظهر كيف يضع أعضاؤه أنفسهم مكان سلطات إنفاذ القانون في ظل غياب المساءلة". ويأتي هذا الفيديو في الأسبوع ذاته، الذي يجتمع فيه حفتر وفايز السراج رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس لإجراء محادثات بشأن التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الاقتتال بين الفصائل الليبية.إقرأ المزيدمحادثات بين حفتر والسرّاج في باريس الثلاثاء ويعتبر الجيش الليبي بقيادة حفتر، أحد أقوى الفصائل المسلحة في البلاد، ويكسب أراضي في الشرق والجنوب بدعم من مصر والإمارات اللتين تدعمان حملته على المسلحين المتشددين. وقال جولدستين: "الجيش الوطني الليبي والحكومة الليبية بحاجة إلى فصل أولئك المتهمين بارتكاب انتهاكات من الخدمة ومحاسبتهم إذا ثبتت إدانتهم بعد تحقيق يتسم بالشفافية".. "عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تورط كبار القادة العسكريين في هذه الأفعال التي يبدو أنها جرائم حرب". ويظهر في الفيديو محمود الورفلي القيادي في الجيش الوطني الليبي، وهو يتلو بيانا أمام صفوف من الرجال المقيدين ومعصوبي الأعين راكعين ويرتدون ملابس برتقالية، ويظهر أفراد من قوات الجيش خلف الصفوف ويطلقون النار على رؤوس الأسرى وأجسامهم من الخلف. وكتب تعليق على الفيديو يقول: "هؤلاء أعدموا بالرصاص بعد إدانتهم"، فيما لم يشرح كيف ثبتت إدانتهم. ودعت الأمم المتحدة في السابق الجيش الليبي إلى فصل الورفلي، بعد أن ظهر في فيديو في مارس/آذار الماضي، وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال راكعين ووجوههم إلى حائط وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وفي يونيو حزيران أظهر تسجيلان مصوران عمليات إعدام خارج إطار القانون نفذها مقاتلون من الجيش الليبي بناء على أوامر الورفلي. وفي وقت سابق هذا الشهر دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجيش الليبي للتحقيق في تعذيب وإعدام سجناء خارج إطار القانون. المصدر: رويترز هاشم الموسوي