أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بيانا مشتنركا أعلنوا خلاله إضافة 9 كيانات و 9 أفراد إلى قوائم الإرهاب. وجاء نص البيان: تعلن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أنها في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف ( 9 ) كيانات و ( 9 ) أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها وهي كالآتي :أولاً : الكيانات : 1. مؤسسة البلاغ الخيرية – اليمن. 2. جمعية الإحسان الخيرية – اليمن. 3. مؤسسة الرحمة الخيرية – اليمن. 4. مجلس شورى ثوار بنغازي – ليبيا. 5. مركز السرايا للإعلام – ليبيا. 6. وكالة بشرى الإخبارية – ليبيا. 7. كتيبة راف الله السحاتي – ليبيا. 8. قناة نبأ – ليبيا. 9. مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام – ليبيا. ثانياً : الأفراد : 1. خالد سعيد فضل راشد البوعينين ( قطري الجنسية ). 2. شقر جمعه خميس الشهواني ( قطري الجنسية ). 3. صالح أحمد الغانم ( قطري الجنسية ). 4. حامد حمد حامد العلي ( كويتي الجنسية ). 5. عبدالله محمد علي اليزيدي ( يمني الجنسية ). 6. أحمد علي أحمد برعود ( يمني الجنسية ). 7. محمد بكر الدباء ( يمني الجنسية ). 8. الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم ( ليبي الجنسية ). 9. أحمد عبدالجليل الحسناوي ( ليبي الجنسية ). إن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجون في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا. وأسهم ثلاثة يمنيون وثلاث منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع. كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعم جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية لعب دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات. ومع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعاً للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004م لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها، كما أن للسلطات القطرية تاريخ طويل في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013م والاتفاق التكميلي 2014م، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف. إن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017م لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح، ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها. كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.