أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس نتائجها المالية للنصف الأول التي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 145.6 مليون درهم بارتفاع نسبته 4% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2016 والبالغة 139.6 مليون درهم. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 43.3 مليون درهم مقابل 53.5 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2016، بانخفاض نسبته 19%. وسجلت الشركة إجمالي إيرادات قدره 239.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2017، وذلك في مقابل 227 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 186 مليون درهم من العمليات التشغيلية و53.3 مليون درهم من الاستثمارات. وبلغت النفقات في النصف الأول 93.7 مليون درهم مقابل 92.7 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من 2016. وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 90 مليون درهم مقابل 100 مليون درهم في الربع الثاني من 2016، كما بلغت النفقات خلال الفترة ذاتها 46.7 مليون درهم مقابل 46.5 مليون درهم في الربع الثاني. وحافظ إجمالي قيمة تداولات السوق خلال النصف الأول على مستوياته في الفترة المماثلة من 2016 ليبلغ 70 مليار درهم بارتفاع نسبته 1%، وتمثل عمولات التداول المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة. وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي: لا يدخر سوق دبي المالي جهداً لتعزيز مكانته الرائدة بين أسواق المال الإقليمية على صعيد تبني أفضل الممارسات العالمية وتوفير خدمات وآليات جديدة تتيح للمتعاملين التداول بنشاط وفاعلية في السوق. ومضى السوق قدماً خلال النصف الأول من العام في تنفيذ العديد من الخطوات التطويرية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للسوق 2021، وشمل ذلك إطلاق منصة تداول صناديق المؤشرات، في خطوة تعد الأولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية. كما تم إطلاق خطة تطوير البنية التقنية للسوق بالتعاون مع شركة ناسداك العالمية بما يسهم في تنفيذ عملية تطوير شاملة لتقنيات التداول والتقاص ويمهد الطريق أمام تطبيق خطوات تطويرية عدةً، بما في ذلك إطلاق شركة التقاص المركزي. ودشن السوق خلال النصف الأول من العام الحالي أيضاً خدمة توفير السيولة التي تتيح لمصدري الأوراق المالية تكليف الشركات المرخصة بتقديم الخدمة لتوفير السيولة على ورقة مالية بعينها، الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات السيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. ونظم السوق في مايو 2017 فعاليات مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين في لندن. وشهد المؤتمر عقد 166 اجتماعاً بين كبار المسؤولين في 14 شركة مدرجة وممثلي 52 صندوقاً استثمارياً عالمياً تدير استثمارات قدرها 2.3 تريليون دولار. ويعد المؤتمر أحدث حلقة في سلسلة مبادرات سوق دبي المالي لتعزيز أنشطة علاقات المستثمرين في السوق وتوطيد الصلات بين الشركات المدرجة والمستثمرين العالميين.