دبي (الاتحاد) ناقشت اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم في اجتماعها الأول الذي عقدته بمقر وزارة التربية والتعليم بدبي برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وبحضور أعضاء اللجنة العمومية وممثلين عن عدد من المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة خططها واستراتيجياتها المستقبلية. وتخلل اللقاء إطلاق معاليه الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية ليكون مرجعية للمعلومات والبيانات، وكل ما يتصل بمهام وشؤون اللجنة وأنشطتها وتوجهاتها المستقبلية. ورحب معاليه في بداية اللقاء بالأعضاء المجتمعين، مؤكداً أن اللجنة تعد ذراعاً مساندة وتتسم بأهمية كبيرة في دعم الجهود المحلية والعالمية في مواضيع حيوية في التربية والثقافة والعلوم وترسيخ أطر التعاون الفعال مع المنظمات العالمية التي تعنى في هذه الشؤون. وقال: إننا نتطلع في هذه المرحلة إلى عمل أكثر احترافية وتعزيز شراكاتنا محلياً ودولياً وعالمياً بما يسهم في المحصلة النهائية في رفع المؤشرات التي تعنى بقضايا التعليم، ونشر الثقافة والابتكار والقيم السمحة وتأسيس منبر جديد داعم لأهداف الدولة من خلال اللجنة الوطنية، وبمساهمات وإبداعات الأعضاء وتوثيق القيم الراسخة لمجتمع دولة الإمارات في جميع الأنشطة والبرامج التي نشارك بها عالمياً أو تلك التي تنبثق عن اللجنة محلياً. من جانبها أوضحت أمل الكوس الأمين العام للجنة أن ثمة 111 مدرسة سيتم تقييمها لاحقاً لمعرفة مدى التزامها بأهداف اليونسكو، وإعادة هيكلتها بصورة تضمن تحقيق أهداف اليونسكو إذ تم منح هذه المدارس مدة كافية للتسجيل من خلال موقع اللجنة وتبقى 11 يوماً للمهلة المتاحة فضلًا عن دور اللجنة في نشر الوعي بالجوائز التربوية العديدة محلياً والتوجه لعقد ملتقيين سنوياً للتعريف باللجنة وأهدافها محلياً، وتعزيز قيم راسخة مثل التسامح، ونشر الابتكار والريادة والتركيز عليها ضمن خط سير ومنهجية عمل اللجنة. واعتبرت الكوس أن المحاور التي تتصل بعمل اللجنة تحتل أهمية كبيرة ويتعين العمل على تحقيق أهدافها وتتمثل في تعزيز مبادئ التعليم من أجل التنمية المستدامة «اليونسكو» ودعم مبادرات حماية التراث الحضاري والتعددية الثقافية «الاسيسكو» ودعم جهود توسيع فرص التعلم ونوعية التعليم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «اليونسكو» وتعزيز مبادئ التربية للمواطنة العالمية «اليونسكو» وضمان بيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم من خلال استراتيجية وزارة التربية والتعليم 2017-2021.