الدوحة -  الراية : كشف تقرير شركة المجموعة للأوراق المالية أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في النصف الأول من العام 2017 قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 1.9% إلى 10.9 مليار ريال، وارتفعت نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين في هذه البنوك إلى 7% مقارنة ب 5.7% في الفترة المناظرة من العام السابق. وتشير الضوابط الرقابية والمؤشرات المصرفية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي؛ فمعدل كفاية رأس المال الأساسي بلغ مع نهاية يونيو 15.5%، بينما الحد الأدنى المطلوب لهذه النسبة 10.5%. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصّصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة. إلى ذلك قال تقرير المجموعة للأوراق المالية: إن موجودات البنوك قد انخفضت مع نهاية شهر يونيو بمقدار 7.7 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1305.8 مليار ريال مقارنة ب 1313.5 مليار ريال مع نهاية شهر مايو، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يونيو 2016 بنحو 127.2 مليار وبنسبة نمو 10.8%. الحكومة والقطاع العام وأشار التقرير إلى ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو41.9 مليار ريال إلى 242.2 مليار ريال شملت 86.1 مليار ريال للحكومة و129.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، 26.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.6 مليار ريال لتصل إلى 314 مليار ريال تضمّنت 155.4 مليار ريال للحكومة بانخفاض مقداره 16 مليار ريال. والمؤسسات الحكومية 143.8 مليار ريال بارتفاع مقداره 2.4 مليار ريال؛ والمؤسسات شبه الحكومية 14.9 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال. وبالإضافة إلى ما تقدّم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 128.4 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو15.1مليار ريال إلى مستوى 442.6 مليار ريال. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 21.9 مليار ريال إلى مستوى 344.9 مليار ريال - مع أنها كانت لا تزال أعلى بنحو 8 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في يونيو 2016، أي بنسبة نمو سنوي 2.4%- وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.9 مليار ريال إلى مستوى 448.5 مليار ريال، منها: 137.4 مليار ريال لقطاع العقارات و 122.6 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64 مليار ريال للتجارة 62.6 مليار ريال للخدمات. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي. القطاع الخارجي انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 20.7 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8.5 مليار ريال إلى 93.7 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 97.1 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك داخل قطر بمقدار 41.8 مليار ريال إلى 192.7 مليار ريال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند مستوى 48 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 14 مليار ريال إلى 170.6 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت في شهر يونيو بنحو3.9 مليار ريال عن شهر مايو.