الدوحة - قنا: أكدت دولة قطر مساهمتها في دعم تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك بجانب توفير الدعم إلى البلدان الفقيرة بغية مكافحة الفقر والعوز. جاء ذلك خلال مشاركة وفد من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في جلسة خاصة نظمت بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، بشأن إعلان الدوحة الصادر عن المنتدى العربي الخاص ببناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات الذي استضافته دولة قطر أكتوبر العام الماضي، حيث شددت الوزارة على أن دولة قطر ترجمت توصيات إعلان الدوحة إلى برنامج عمل يتناول تحديث النظام الإحصائي بأكمله بهدف دعم استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، وأجندة التنمية المستدامة 2030، التي اعتمدتها دولة قطر. وذكر بيان صادر عن الوزارة أمس، أن الجلسة الخاصة عقدت في إطار فعاليات الدورة الـ 61 للمؤتمر الدولي للإحصاء التي عقدت مؤخراً في مدينة مراكش المغربية وشهدت حضور ما يقارب ألفي مشارك من الخبراء في هذا المجال من حوالي 120 دولة، وتم فيها أيضا الإشارة إلى أهمية توفير المؤشرات القطاعية والوطنية والدولية من أجل رصد التطور الذي تحرزه الدولة على صعيد التنمية الوطنية والدولية. وعلى هامش الدورة 61 للمؤتمر الدولي للإحصاء، عقد الوفد اجتماعاً مطولاً، مع السيد أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط في المملكة المغربية، تم فيه التباحث حول تطوير شراكة عملية في مجالي التخطيط والإحصاء بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والمندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربية. كما التقى الوفد مع ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، حيث تم تبادل الأفكار فيما يتعلق بالإحصاءات الرسمية، وكيفية تحديثها بغية دعم أجندة التنمية المستدامة. يشار إلى أن المشاركين في الدورة 61 للمؤتمر الدولي للإحصاء، والذين مثلوا مختلف الأجهزة الإحصائية وجمعيات الإحصائيين والجامعات ومراكز البحوث، بالإضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ناقشوا العديد من الأوراق البحثية المتعلقة بمعظم جوانب العملية الإحصائية، كعلاقة الإحصاء باتخاذ القرارات، ونوعية البيانات وأثرها في تحديد أولويات التنمية، وإشراك مستخدمي البيانات في تصميم العمليات لتلبية احتياجاتهم من المعلومات الإحصائية التي يودون الحصول عليها. وبحث المشاركون أيضاً خلال أيام المؤتمر الستة، في العديد من الجلسات أجندة التنمية المستدامة 2030 ومؤشراتها، وكيفية التخطيط لتوفير تلك المؤشرات قبل عام 2030، من أجل رصد التقدم الذي ستحرزه البلدان نحو تحقيق الأهداف والغايات التي اعتمدها قادة العالم في شهر سبتمبر عام 2015. وفي جلسات خاصة ناقش المشاركون العديد من الأوراق المتعلقة بالعمليات الإحصائية الميدانية مثل مسوح الأسر المعيشية وتعدادات السكان والمساكن لدورة 2020، والمتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي أوصت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بتضمينها، ونشرها وتوفيرها لمتخذي القرارات.