أعلن البيت الأبيض اليوم (الإثنين) أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد للتوقيع على تشريع يشدد العقوبات على روسيا بعد أن توصل زعماء مجلسي الشيوخ والنواب إلى اتفاق على مشروع قانون لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد موسكو. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن رأي الإدارة الأميركية في التشريع تبلور بعد إجراء تعديلات بما في ذلك إضافة فرض عقوبات على كوريا الشمالية. وأضاف أن «الإدارة تدعم توجه مشروع القانون، ولكنها لن تبت في الأمر بشكل قاطع إلى أن تصدر النسخة النهائية من التشريع ولا تجري المزيد من التعديلات». وقال أعضاء بالكونغرس بينهم السناتور الجمهوري جون ثيون والسناتور بن كاردين زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أمس الأحد إن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع من الحزبين. وسيكون أمام الكونغرس 30 يوماً لعقد جلسات ثم التصويت لصالح تأييد أو رفض تعديلات ترامب المقترحة. وتوصل الكونغرس أول من أمس إلى اتفاق في شأن تشريع يتيح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية. وعبرت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي عن قلقها من أن يؤدي إدراج كوريا الشمالية في التشريع إلى تعطله داخل مجلس الشيوخ. وقالت في بيان «في حين ندعم عقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية، وهو ما أقره مجلس النواب بالفعل، فإنني أخشى أن يتسبب ضمها إلى هذا المشروع، بدلاً من وضعها في تشريع منفصل، في مزيد من التأخير الإجرائي داخل مجلس الشيوخ». وأضافت «من الضروري أن لا يعرقل ضم كوريا الشمالية إلى الحزمة، الكونغرس عن الإقرار الفوري لتشريع العقوبات ضد روسيا وإرساله إلى مكتب الرئيس قبل العطلة البرلمانية في آب (أغسطس)». ويأمل كثير من المشرعين في أن يرسل مشروع القانون هذا رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب بضرورة مواصلة إتباع موقف قوي ضد روسيا. وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن «من الضروري» صدور مشروع قانون قوي للعقوبات. وأضاف في بيان «أتوقع أن يعمل مجلسا النواب والشيوخ على هذا التشريع من دون إبطاء على أساس واسع من الحزبين، وأن يرسلا مشروع القانون إلى مكتب الرئيس». وقال السناتور بن كاردين، وهو عضو ديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية، إن الاتفاق جرى التوصل إليه بعد «مفاوضات مكثفة». وأوضح في بيان «يستعد الكونغرس بإجماع شبه كامل لإرسال رسالة واضحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيابة عن الشعب الأميركي وحلفائه. ونريد من الرئيس ترامب أن يساعدنا في توصيل هذه الرسالة». وأقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي قانون مجابهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار، لكنه تعطل في مجلس النواب بعدما اقترح الجمهوريون إدراج عقوبات على كوريا الشمالية ضمن مشروع القانون. ويتعين على غرفتي البرلمان إقرار التشريع المعدل. وفي بروكسيل، أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه أمس في شأن تحركات في الكونغرس الأميركي لتشديد العقوبات الأميركية على روسيا، داعياً واشنطن إلى مواصلة التنسيق مع شركائها في مجموعة السبع ومحذراً من عواقب لا يمكن التكهن بها. وحذرت المفوضية الأوروبية من احتمال حدوث عواقب «هائلة ومحفوفة بالمخاطر» لا يمكن التكهن بها، خصوصاً فيما يتعلق بجهود الاتحاد الأوروبي لتنوع مصادر الطاقة بعيداً عن روسيا. وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن «من الضروري صدور مشروع قانون قوي للعقوبات». وأضاف شومر في بيان «أتوقع أن يعمل مجلسا النواب والشيوخ على هذا التشريع من غير إبطاء على أساس واسع من الحزبين، وأن يرسلا مشروع القانون إلى مكتب الرئيس». وقال عضو ديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية السناتور بن كاردين، إن «الاتفاق جرى التوصل إليه بعد مفاوضات مكثفة». وأضاف في بيان «يستعد الكونغرس بإجماع شبه كامل لإرسال رسالة واضحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيابة عن الشعب الأميركي وحلفائه. ونريد من الرئيس ترامب أن يساعدنا في توصيل هذه الرسالة». من جهة أخرى، أطلق ترامب اليوم تغريدات عدة على تويتر انتقد فيها المحقق الخاص الذي يحقق في الصلات المحتملة بين حملته الانتخابية في العام 2016 وبين روسيا، في الوقت الذي أكد فيه على «سلطته الكاملة في العفو» لكونه رئيساً. وقال ترامب «كثير من الناس يتساءلون عن السبب وراء عدم نظر وزير العدل أو المحقق الخاص في الكثير من جرائم هيلاري كلينتون (مرشحة الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية) وجيمس كومي (المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي). جرى حذف 33 ألفاً من رسائل البريد الإلكتروني». وتابع «إبني دونالد قدم بكل وضوح رسائله عبر البريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام والسلطات، بينما حذفت هيلاري كلينتون المخادعة رسائلها البالغ عددها 33 ألفاً». وأشار ترامب إلى سلطته في العفو في سلسلة تغريداته اليوم، والتي ركزت على غضبه من تسريبات إلى وسائل الإعلام. وقال «في حين يتفق الجميع على أن لرئيس الولايات المتحدة كامل السلطة في العفو، فإنه لا يوجد ما يدعو إلى التفكير في ذلك، وخصوصاً أن الجريمة الوحيدة حتى الآن تتمثل في تسريبات ضدنا. أخبار زائفة». وأثار أكاديميون تساؤلات عن نطاق السلطة القانونية للرئيس في منح العفو، وقال بعضهم إنه في حال إقدام ترامب مستقبلاً على إصدار عفو لنفسه فإن على المحكمة العليا الأميركية تحديد مدى دستورية ذلك.