برغم الدور الحيوي للإخوة الوافدين بتحريك عجلة التنمية في بلادنا منذ عدة سنوات مضت، إلا أن كثرة تواجدهم حالياً يثير العجب! فما تجد محلاً تجارياً أو نشاطاً حيوياً يخلو منهم إلا قليلاً، بل إنهم يسيطرون على أنشطة تجارية بعينها مثل تجارة تفصيل وخياطة العباءات النسائية التي يجب أن يقتصر العمل فيها وبيعها على الفتيات والسيدات، وقد فوجئت بسيطرة عمالة من جنسية عربية محددة على هذا النشاط، وهي سوق نشطة ومربحة، فأين بناتنا عنها؟ ولِمَ لمْ يشملها التأنيث على أرض الواقع؟! وهي تجارة حساسة وتتعلق بالمرأة فقط وتحتاج لتحديد قياسات خاصة، فكيف يتدخل فيها العامل؟! والمزعج هو أن مساحة المحلات صغيرة ومزدحمة ومظلمة ومخيفة! وتستحوذ عليها هذه العمالة فقط دون غيرها! وتأتي عمالة من جنسية آسيوية أخرى بالدرجة الثانية باستحواذها على النقل وسيارات الأجرة حتى تكاد تتركز ملكية سيارات الليموزين عليها، وتشك أنهم ينامون أو يستريحون! حيث يجوبون الشوارع طيلة الوقت، ويغلقون منافذ الكسب الحلال على أبنائنا، فتكلفة المشوار من المطار إلى وسط المدينة أو العكس لا يقل عن مائة ريال وهو لا يستغرق أكثر من ساعة، ناهيك عن تجارة نقل المعلمات والطلبة والطالبات عبر حافلات مهترئة. وتشترك عمالة من جنسيات عربية محددة في إدارة محلات الخضار والفواكه، فلا تكاد تجد محلاً لبيع الخضار والفواكه يخلو من هذه العمالة وهم دائماً يرتدون الثوب الوطني، ويتعاملون مع الزبون بحرفية بالغة، وكأنهم (راعين حلال) ولديهم الاستعداد الكامل للعمل لساعات طويلة، وتصل رواتبهم لخمسة آلاف ريال، إن لم يكن بعضهم يملك المحل بالتستر باسم مواطن يحصل على الفتات نهاية الشهر، فأين أبناؤنا من هذا الخير وتلك التجارة الغانمة؟ ويستحوذ أيضاً بعض العمالة من جنسيات عربية على محلات بيع السيارات في المعارض واكسسواراتها، وكذلك تجارة الجملة والتجزئة، التي تبدو مربحة وسريعة التصريف. وتبقى بعض العمالة الاسيوية في المهن الحرفية كالنجارة والميكانيكا وهي تجارة لم يطرقها أبناؤنا بعد! إنّ الأمر بحاجة لاهتمام بالغ من وزارات الداخلية والعمل والتجارة، حيث يتعدى الشأن التجاري للخطر الأمني! ولعل تلك الوزارات تنجح بفتح المجال أمام أبنائنا!