ارتفاع تدفق المغتربين الأردنيين إلى بلادهم، خلال إجازات الصيف لقضاء العطلات السنوية يؤدي إلى تحسن محدود في حركة التداول في القطاع العقاري.العرب رهام علي [نُشر في 2017/07/25، العدد: 10702، ص(11)]بانتظار المشترين عمان – أظهرت بيانات أن ارتفاع تدفق المغتربين الأردنيين إلى بلادهم، خلال إجازات الصيف لقضاء العطلات السنوية أدى إلى تحسن محدود في حركة التداول في القطاع العقاري، لكنه لم يتمكن من إخراجه من الركود الذي يعاني منه منذ بداية 2017. وأكد مستثمرون عقاريون أن حركة التداول في قطاع العقار تحسنت بشكل محدود، رغم زيادة عدد المغتربين الوافدين إلى البلاد خلال الأشهر الماضية. وارتفع عدد الأردنيين المقيمين في الخارج، الذين قدموا إلى البلاد في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.6 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى نحو 683 ألفا، وفق أرقام وزارة السياحة والآثار الأردنية. وحقق القطاع العقاري الأردني نموا بنحو 50 بالمئة في آخر 10 سنوات ليشكل أهم مصادر الثروة في البلاد، وفق بيانات البنك المركزي الأردني. وقال المستثمر العقاري كمال العواملة “إن فترة عودة المغتربين ساعدت بشكل طفيف على تحريك القطاع، الذي يعاني أصلا من حالة فتور على مدار الأشهر الماضية، لكن مستويات التداول مازالت منخفضة كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية”. ونسبت وكالة الأناضول إلى العواملة قوله إن الظروف الإقليمية وخصوصا في دول الخليج وانعكاساتها على المقيمين فيها، أثرت على الأفكار الاستثمارية للعديد من المغتربين في هذه الدول سواء لشراء الشقق أو الأراضي.كمال العواملة: فترة عودة المغتربين ساعدت بشكل طفيف على تحريك قطاع العقار الأردني وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها دول خليجية أثرت على السيولة المتاحة بين يدي المغتربين نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة والإقامة في تلك الدول على العاملين وعائلاتهم، مثل الضريبة الشهرية التي فرضتها السعودية على عائلات المقيمين الأجانب وعلى الموظفين لديهم. وبدأت السلطات السعودية اعتبارا من يوليو الجاري بفرض ضريبة قيمتها 26.6 دولار شهريا على كل مرافق على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 106.6 دولار بحلول عام 2020. وأوضح العواملة أن معدل بيع الشقق في أشهر الصيف، التي تتزامن مع قدوم المغتربين إلى الأردن، يتراوح عادة بين 3000 إلى 3500 شقة شهريا، لكنه لم يتجاوز هذا العام حاجز ألفي شقة شهريا. وقال نعمان الهمشري المستثمر في قطاع الإسكان إن “حال الأردنيين المغتربين بات مثل المواطنين في الداخل، يعانون آثار التضخم والغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة من مختلف جوانبها، الأمر الذي أثر على قدرتهم على شراء العقارات”. وأضاف أن قدرة المغتربين على الشراء لم تعد مثل سابق عهدها في الأردن “إذ يذهب أغلب إنفاقهم في دول اغترابهم لتغطية نفقات المعيشة هناك، خصوصا وأن غالبيتهم موظفون برواتب ليست كبيرة”. وأضاف أن ذلك يأتي في وقت ارتفعت فيه أسعار العقار، وتحديدا الشقق السكنية في الأردن بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات البناء والأيدي العاملة والأراضي. وتشير بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية إلى تراجع التداول في سوق العقار الأردني بنسبة 8 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 4.14 مليار دولار، مقارنة مع نحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. وبلغ عدد مبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين 1253 وحدة عقارية في النصف الأول من العام الحالي، منها 920 وحدة عقارية و333 قطعة أرض. وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 219 مليون دولار، بانخفاض 16 بالمئة. وتصدر العراقيون وفق الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي، قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت نحو 94 مليون دولار يليهم السعوديون باستثمارات تويد على 55 مليون دولار. وجاء السوريون واللبنانيون في المرتبتين الثالثة والرابعة على الترتيب.