أعلن مسؤول في وزارة التربية الكويتية اليوم الثلاثاء التنسيق مع وزارة الأشغال العامة بشأن آلية الاستلام "المبدئي" للمبنى الجديد لديوان عام (التربية) المقرر انتقال بعض القطاعات إليه بداية العام الدراسي الجديد. وقال الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد في تصريح نقله بيان للوزارة انه تم تشكيل فريق عمل يضم ممثلي الادارات المركزية المعنية باستلام وتشغيل وتوزيع القطاعات على المبنى مع بداية العام الدراسي. وفي شأن آخر أعلن الرشيد موافقة وزارة المالية على إدراج 13 مشروعا تربويا جديدا ضمن السنة المالية الحالية تشمل انشاء مدارس وإقامة صالات رياضية مبينا أن قطاع المنشآت التربوية يشرف على أكثر من 20 مشروعا إنشائيا في محافظات البلاد الست بغية خدمة العملية التعليمية. وأشار إلى وجود عقود ومناقصات شاملة لصيانة جميع المناطق التعليمية مضيفا أن هناك تعاقدات مباشرة مع شركات الصيانة لتنفيذ الأعمال اللازمة والضرورية استعدادا للعام الدراسي الجديد. وذكر ان كل المناطق التعليمية لديها عقود صيانة لاسيما لأجهزة التكييف والأعمال الكهربائية والتي "تشكل هاجسا" موضحا أن هناك عقدين لكل منطقة تعليمية وفق ضوابط التعاقد المباشر. ويأتي مشروع انشاء ديوان عام وزارة التربية الجديد ترجمة لاستراتيجية الحكومة الكويتية الرامية لتطوير البنى الأساسية والمنشآت في جميع وزارات الدولة. ويتكون المقر الجديد من مبنيين مقوسين من الزجاج والمعدن المشكل يرتكزان على قاعدة مكسوة بالحجر بتكلفة تبلغ 77 مليون دينار كويتي (نحو 86ر2 مليون دولار أمريكي). ويضم المبنى المقام على مساحة 247 ألف متر مربع مسرحا يتسع ل600 شخص ومكتبة مركزية وكافيتريا وغرف اجتماعات وأربعة سراديب تستخدم كمواقف للسيارات والخدمات والمبنى محاط بسور وبوابات أوتوماتيكية.