أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001. وقد صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن هذا القرار بقانون يأتي في إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة، فضلاً عن إيجاد منظومة قانونية سليمة لتكون "منظومة التمويل العقاري" التي تُنظم امتلاك الأفراد لمساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة. وأضاف أن الدولة ملزمة طبقاً للدستور بالقيام بدورها في وضع حلول علمية وعملية وقانونية لتوفير مسكن ملائم لذوي الدخول المنخفضة، وذلك بصيغ تمويل مبتكرة وحديثة، وبما يؤدي للوفاء باحتياجات الأفراد والمواطنين محدوي الدخل في تملك مسكن مناسب يصون كرامتهم الإنسانية.