أعلنت إسرائيل صباح الثلاثاء قرار إزالة البوابات الإلكترونية المثيرة للجدل حول المسجد الاقصى بعد أكثر من أسبوع من الاحتجاجات الفلسطينية. وجاء هذا الإعلان ليخرج تل أبيب من مأزق أدى إلى تصاعد كبير للصدامات وأعمال العنف في القدس والضفة الغربية. ويرى محللون أن أزمة البوابات الإلكترونية وحدت صفوف الفلسطينيين حول هدف قومي وديني، وأعادت توجيه "بوصلة" العالم الإسلامي نحو المسجد الأقصى بعد سنوات من انحرافها. بعد أكثر من أسبوع من الاحتجاجات الفلسطينية، قررت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء إزالة البوابات الإلكترونية من مداخل الأقصى. قرار الحكومة الإسرائيلية كان متوقعا حتى في الداخل الإسرائيلي. حيث كتب المحلل الإسرائيلي في صحيفة "إيديعوت أحرونوت" أليكس فيشمان في افتتاحيته ليوم الأحد 23 يوليو/ تموز: "إنها فقط مسألة وقت قبل أن تتم إزالة البوابات الإلكترونية من جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، مشيرا إلى أن تلك البوابات أصبحت رمزا للصمود الديني والقومي الفلسطيني". وأشار فيشمان إلى أن إسرائيل تحاول الخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة وبدون اندلاع انتفاضة ثالثة. ويشبه المحلل في مقالته القرار الذي اتخذته إسرائيل بتركيب تلك البوابات "بالأحمق الذي رمى حجرا في بركة، بينما يحاول الآلاف من العقلاء تدارك الخسائر الناجمة عن ذلك". الخوف من اندلاع انتفاضة ثالثة ويرى محللون أن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية كان ضررها أكثر من نفعها على إسرائيل نفسها، حيث أشعلت حالة الغضب بين صفوف الفلسطينيين، الذين توحدوا واجتمعوا على رفض تلك الإجراءات وبدأوا في تنظيم الصلوات على أبواب الأقصى، كما صعدوا من تظاهراتهم التي تخللتها الاشتباكات العنيفة مع الجانب الإسرائيلي. وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، شهد وسمي "البوابات لأ" و"لا أنصاف حلول" تفاعلا كبيرا بين المشاركين. وفي مداخلة مع فرانس 24 يوم 21 يوليو/ تموز، أكد مفتي القدس عكرمة صبري أن الحكومة الإسرائيلية تصر على السيطرة على المسجد الأقصى، وهي بذلك تريد التصعيد وعليها تحمل تبعات ذلك. وفي يوم الجمعة الماضي وحده، وبعد عشر ساعات من الصدامات، قتل ثلاثة إسرائيليين وعدد مماثل من الفلسطينيين، بينما أصيب أكثر من 250 شخصا آخرين غالبيتهم من الفلسطينيين واعتقل العشرات. وهو ما يعتبره المحلل الإسرائيلي نتيجة لإصرار الحكومة الإسرائيلية على عدم التراجع عن قرارها حفاظا على ماء الوجه. البحث عن مخرج وفي أعقاب هذا التصعيد، حاولت الحكومة الإسرائيلية مناقشة مخرج للأزمة مع الأردنيين. والمناقشات تواصلت أيضا مع الجانب المصري لكبح جماح الغضب الذي يجتاح الدول الإسلامية التي تربطها علاقات رسمية وغير رسمية بإسرائيل. فقد خرجت مظاهرات في عدة دول الجمعة الماضية للتنديد بالإجراءات الإسرائيلية، وهو ما قد يؤجج من جديد غضب الشعوب الإسلامية ضد الدولة العبرية. وحول تحركات الشعوب الإسلامية، يرى بعض المراقبين أنها أعادت توجيه اهتمام العالم الإسلامي، المثقل بالنزاعات في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول، نحو "قضيتهم الأساسية" وهي المسجد الأقصى من جديد بعد أعوام من انحراف البوصلة. وبقي الهدف الأساسي لإسرائيل من وراء الاتصالات الدبلوماسية والتي شارك فيها الجانب الأمريكي أيضا، هو إيجاد طريقة تضمن "مراقبة" الوافدين إلى ساحة المسجد الأقصى ولكن بإجراءات ووسائل تقنية أقل لفت للانتباه، مما يضمن "خروج آمن" لإسرائيل من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة. إسرائيل وسياسة "قضم" السيادة وبعد القرار الإسرائيلي بإزالة البوابات الإلكترونية، سارعت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى إصدار بيان تعلن فيه أنه "لا دخول إلى المسجد الأقصى قبل تقييم الأوضاع". مراسلة فرانس 24 في القدس، ليلى عودة استطلعت آراء المصلين في المسجد الأقصى والذين رفضوا خطة الحكومة الإسرائيلية لوضع كاميرات مراقبة ذكية على أبواب الأقصى بدلا من البوابات الإلكترونية. وقال أحد الشيوخ من أمام باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى): "إن الوضع لا يزال غير مقبول. تلك الكاميرات حساسة جدا وتكشف جسم الإنسان كله (...) وفي مطارات أوروبا لم يقبلوها وطالبوا بإزالتها فكيف لنا أن نقبلها ونحن ذاهبون للصلاة؟". جان بول شانيولو الباحث بمعهد البحوث والدراسات المتوسطية والشرق أوسطية ومقره باريس كان اعتبر في حديث مع فرانس 24 الاثنين، "إن الوضع من الأساس يواجه طريقا مسدودا. فأي كان الحل الذي سيتم التوصل إليه، وهو ما يتوقع حدوثه قريبا، فإن أسباب الأزمة ستظل قائمة. يجب التذكير بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة" وهذا هو لب المشكلة. وتابع "بالتالي فستندلع صراعات مماثلة للأزمة الحالية، خاصة مع السياسة التي تنتهجها حكومة بنيامين نتانياهو والتي تحاول "قضم" السيادة على المسجد الأقصى، وأزمة البوابات الإلكترونية ليست سوى مسألة مادية وتقنية، بل هي رمز لمحاولة "القضم" هذه".   شيماء عزت نشرت في : 25/07/2017