مع اعترافه بأن الأمور كانت صعبة منذ توليه المسؤولية، وتأكيده أن هناك صعوبات ما زالت موجودة، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه يطمح لجعل احتياطي البنك المركزي يصل لـ 350 مليار دولار.وأضاف أن «أقصى مبلغ وصلنا إليه قبل أحداث 2011، هو 37 ملياراً، والاحتياطي في البنك المركزي الشهر الجاري قريب من 35 ملياراً، وأنا أطمح للوصول إلى 350 مليار دولار».وتابع السيسي خلال جلسة «اسأل الرئيس»، في ختام فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدوري الرابع للشباب المنعقد في الإسكندرية، أنه سيشعر بالاطمئنان عندما يحقق الرقم الذي يطمح له في احتياطي البنك المركزي، من أجل العمل على بناء دولة قوية قادرة على صناعة مستقبل أقوى بالمصريين».من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، إن المرحلة الحالية تشهد مواجهة التحديات المستمرة منذ فترة زمنية طويلة، فهناك مشاكل اقتصادية مزمنة، وارتفاع في تكلفة الإنفاق على الخدمات وتطوير البنية التحتية والدعم، وأكد أن كل قرار يتم اتخاذه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلاً.وأضاف أن المؤشرات تؤكد وجود تحسن تدريجي في مختلف المجالات، وسينعكس ذلك على مستوى المعيشة والخدمات المقدمة تدريجياً في المرحلة المقبلة.ونوه بأن الإصلاح لن يتوقف، إذ ستقل حدة القرارات خلال الأعوام المقبلة، وأن النجاح في جهود الإصلاح مرتبط بوجود إرادة لدى الشعب في تحقيق طفرة حقيقية.وأوضح وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، أن مصر مرت بفترة عصيبة شهدت خلالها انقطاعات كبيرة للطاقة، استلزمت اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الحكومة، لأنها أثرت على حياة المواطنين بشكل كبير في المصانع والمستشفيات والمنازل.من جهتها، قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن الركيزة الأساسية لإستراتيجية رؤية مصر 2030 تتمثل في بناء الإنسان المصري من خلال جودة منظومة التعليم، ورفع مهارات الخريجين لتضارع المستوى العالمي، إلى جانب تطوير المنظومة الصحية، ومضاعفة منظومة التأمين الصحي، وميكنة المكاتب الصحية حتى يمكن وضع خريطة صحية دقيقة.وأضافت في مؤتمر الشباب، أن مصر تعرضت لخلل في العملية الإنتاجية خلال السنوات الماضية، بحيث تستورد حالياً 70 في المئة من إنتاجها، ولذلك بدأت بإقامة قاعدة صناعية إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحققت لأول مرة زيادة في الصادرات بنسبة 23 في المئة.وأكدت السعيد التوسع في قطاع الزراعة، وأنها تستهدف الاكتفاء الذاتي من القمح ليصل إلى 80 في المئة، كما تستهدف التوسع في الاستثمار الزراعي والتجاري بهدف زيادة فرص العمل للخريجين الجدد، مشيرة إلى أن معدلات البطالة انخفضت لأول مرة إلى 8 في المئة.بينما قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن معدلات تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة.ولفت إلى أن هذه الإستراتيجية والتي تم وضعها في إطار التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، يقوم على الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.وكشف عن تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـنحو 344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت 458 ألف فرصة عمل، كما تم تقديم 2000 خدمة دعم فني استفاد منها 709 مشاريع و132 متدرباً بإجمالي 29 مليون جنيه.وأوضح قابيل أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع 2016، للحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري، بحيث انخفضت قيمة الورادات بنحو 15 مليار دولار، وزادت الصادرات بنحو 3 مليارات دولار، ليصل إجمالي الخفض في عجز الميزان التجاري إلى 18 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.في سياق متصل، قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي، إن مشروع دار مصر هدفه إنشاء 150 ألف وحدة سكنية، يُنفذ منها 58 ألف وحدة، على أن يجري التسليم حتى نهاية العام بمستوى جيد للغاية.وأوضح أنه تم الاعلان عن محور جديد يدعى سكن مصر وهو لمتوسطي الدخل، كما تم تنفيذ ما يقرب من 90 ألف وحدة للقضاء على مشكلة المناطق غير الآمنة، ومنها مشروعا الأسمرات والإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى.كما قال وزير البترول المهندس طارق الملا، أنه لم يتم رفع سعر البنزين 95 لأن سعره الحالي يغطى تكلفته، ولو تم رفع سعره أكثر من ذلك لن يذهب له أحد، كما أنه يوفر في الاستهلاك.وأكد أن الحكومة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، إذ تملك موقع جغرافي ممتاز، مشدداً على أنها لن تنجح بدون مؤهلات، ولهذا تعمل على البنية التحتية مثل خط سوميد، ومستودعات في عدة مناطق، ومعامل التكرير، وتعمل على إنهائها في 2030.