الرياض، أنقرة، الدوحة - وكالات - أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فجر أمس، إدراج أفراد وكيانات إضافية من ليبيا واليمن وقطر والكويت على قوائمها لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أن «النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر» بقطر التي تقاطعها الدول الأربع منذ مطلع يونيو الماضي.وأوضحت هذه الدول، في بيان مشترك، أنها قررت «إضافة 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها» وذلك «في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية».وتتوزع الكيانات التسعة على ثلاثة يمنية هي «مؤسسة البلاغ الخيرية» و«جمعية الإحسان الخيرية» و«مؤسسة الرحمة الخيرية»، وستة ليبية هي «مجلس شورى ثوار بنغازي» و«مركز السرايا للإعلام» و«وكالة بشرى الإخبارية» و«كتيبة راف الله السحاتي» و«قناة نبأ» و«مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام».أما الافراد فهم ثلاثة قطريون (خالد سعيد فضل راشد البوعينين وشقر جمعه خميس الشهواني، وصالح أحمد الغانم)، وثلاثة يمنيون (عبدالله محمد علي اليزيدي وأحمد علي أحمد برعود ومحمد بكر الدباء) وليبيان (الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم وأحمد عبدالجليل الحسناوي) وكويتي (حامد حمد حامد العلي).وشدد البيان على أن «النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية»، مشيراً إلى ان هذه النشاطات تتنوع بين «حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سورية» و«دعم تنظيم القاعدة في اليمن» والارتباط «بمجموعات إرهابية في ليبيا».وأشارت الدول الأربع أنها «ستقوم مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها».وكررت الدول المقاطعة، في بيانها، رفض التعديل الذي أدخلته قطر على قانون مكافحة الإرهاب وطالبتها بأن تبرهن على جديتها من خلال ملاحقة كل شخص وكيان على قوائمها.واعتبرت «أن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خصوصاً الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017 لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف»، في إشارة إلى القائمة الأولى التي أصدرتها الدول الأربع في ذلك التاريخ، بعد 3 أيام على قطع العلاقات مع قطر، وتضم 59 إسماً و12 كياناً مرتبطين بالتطرف والإرهاب.وصدر البيان المشترك للدول الأربع، بعد ساعات من انتهاء جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخليجية التي شملت السعودية والكويت وقطر، بهدف دعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة.وفي مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمطار أسن بوغا بأنقرة بعد عودته من الدوحة التي كانت آخر محطة في جولته، أكد أردوغان أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لديه «تطلعات كبيرة» لحل الأزمة.وقال: «من السهل أن تهدم، لكن من الصعب جداً إعادة إعمار ما تم هدمه، وزيارتنا إلى عدد من الدول الخليجية تعتبر خطوة مهمة في إعادة بناء الثقة بين الأطراف.»واعتبر أن الموقف القطري «إيجابي وجدير بالتقدير»، مضيفاً: «عبّرنا عن تطلعاتنا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال لقاءاتنا بالمملكة»، وان تركيا تطمح لبقاء العالم الإسلامي موحداً.وإذ أكد أن «هناك تطلعات كبيرة من الملك سلمان لحل الأزمة الخليجية»، لفت أردوغان إلى أن اللقاء الذي جمعه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان «مثمراً للغاية»، مضيفاً «نقدر موقف الشيخ تميم المتسم بضبط النفس خلال الأزمة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الحقوق السيادية لقطر».في المقابل، حدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مبدأين قال إن على دول المقاطعة أن تحترمهما قبل أن تدخل دولة قطر في حوار معها.وأوضح الوزير القطري في مقابلة مع قناة «الجزيرة» أن المبدأ الأول هو احترام سيادة الدول والقانون الدولي، أما الثاني فهو أن ينتج عن الحوار التزامات تبادلية تلزم جميع الأطراف.وعبر عن أسفه للاتهامات التي تكال لبلاده من قبل دول المقاطعة من دون أي دليل.من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، إن «رفع الحصار» المفروض على بلاده يجب أن يسبق أي حوار لحل الأزمة.وقال في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» إنه «في حال تأخرت هذه الدول في رفع الحصار، فإن قطر ستضطر للجوء للإجراءات القانونية الدولية المتاحة لرفعه».واستبعد العطية نقل قاعدة العديد الأميركية من بلاده، كما نفى أن يكون «تسريع إرسال قوات تركية لقطر جاء تحسباً لأي تصعيد عسكري ضد الدوحة».وأعلن أن مناورات مشتركة ستنطلق قريباً بين القوات القطرية والأميركية والتركية.