الدوحة / أحمد يوسف/ الأناضول وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (مستقلة)، علي بن صميخ المري؛ قوائم الإرهاب الجديدة، الصادرة في بيان مشترك عن "دول الحصار" بأنها "أحادية الجانب". وأوضح أن تلك القائمة "غير معترف بها على غرار القائمة السابقة، والتي صرحت الأمم المتحده، حيالها، بأنها لا تعترف بأي قوائم إرهاب سوى الصادرة عنها". جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء أعمال مؤتمر دولي حقوقي بالدوحة. وأقيم "المؤتمر الدولي حول حرية التعبير"، بمشاركة أكثر من 200 منظمة وشخصية دولية حقوقية، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، واتحاد البث الأوروبي، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية. ونُظم المؤتمر بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والاتحاد الدولي للصحفيين (غير حكومي)، والمعهد الدولي للصحافة (غير حكومي). وأضاف المري، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أنَّ الدول التي أصدرت قائمة الارهاب "لم تتبع أي إجراءات قانونية قبل إصدار القائمة التي زجّت بأسماء أشخاص وكيانات". "كما أنها - دول الحصار - لم تلجأ إلى المحاكم الوطنية أو للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، على اعتبارها الجهة المخولة بإدراج الأفراد أو الكيانات على قائمة الإرهاب"، وفق المري. ورأى أن "دول الحصار لا تملك الحُجة، فامتلاك الحجة سيجعلها تلجأ للآليات الدولية المعنية بقوائم الإرهاب". وفي وقت سابق اليوم أعلنت دول الحصار عن إدراج 9 كيانات و9 أفراد جدد، ضمن قوائم "الإرهاب"، إلى جانب قائمة سابقة ضمت 71 شخصاً وكياناً. ودعا المري الأشخاص والكيانات ضمن "قائمة الإرهاب" لدول الحصار، إلى اللجوء للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تقديم شكوى قانونية. وأشار إلى عزم لجنته "تحريك دعوى قضائية ضد تلك الدول، عبر مكتب قانوني دولي تعاقدت معه اللجنة، للمطالبة بالتعويضات عما لحق بهم من أضرار نفسية ومعنوية جراء الحصار". كما تطرق المري إلى مصير الصحفيين المصريين، وآخرين من دول الحصار، والذين يواجهون خطر الاعتقال في حال عودتهم إلى بلدانهم، وبعضهم لم يتمكنوا من تجديد جوازات سفره. وقال: "هناك 100 صحفي ومراسل يعملون في قطر يواجهون مثل تلك الضغوطات، وبعضهم لا يزال يعمل في قطر، ويعيشون قلقاً يومياً". وكشف أن اللجنة نسقت لعدد من الصحفيين المصريين، العاملين في قناة الجزيرة، "لقاءً مع ممثلين من منظمة هيومن رايتس ووتش، وسيكون للجنة تحركات لتذليل المصاعب التي تواجههم". من جانبه، قال سيموس دولي، رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين الأيرلنديين (مستقل)، "لا يجب إدخال الصحفيين في اللعبة السياسية". وأضاف، خلال المؤتمر، "العاملون في الصحافة يمثلون الشعوب، وهم صوت من لا صوت له، ولا يجب فرض عقوبات على الصحفيين". وقال جيم بوملحة، أحد أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين (مستقل)، إن "المطالب التي قدمتها دول الحصار، وخاصة مطلب إغلاق قناة الجزيرة غريب للغاية". ونظم عدد من الصحفيين الدوليين وممثلي منظمات حقوقية عالمية، المشاركين في المؤتمر، في وقت سابق، اليوم، وقفة داخل مقر قناة “الجزيرة” في الدوحة، تضامنًا معها ضد مطالبات دول عربية بإغلاقها. وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب". وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرت الدوحة هذه المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.