يوسف البستنجي(أبوظبي) توقع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن تبلغ إيرادات الإمارات نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية بنحو 1.5 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2017، تعادل أكثر من 3% من إجمالي الإنفاق المقرر في الميزانية الاتحادية لعام 2017. وقال الخوري في تصريح خاص لـ «الاتحاد» إن الضريبة الانتقائية ستحقق إيرادات بقيمة 6 إلى 7 مليارات درهم سنويا للميزانية الاتحادية، مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة الانتقائية سيبدأ بعد صدور القانون الخاص بالضريبة. وأوضح أنه وفقا لتقديرات الوزارة، فإن ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها ستحقق إيرادات للدولة بحدود 15 مليار درهم سنويا. يشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد في نهاية أكتوبر 2016 مشروع الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2017 بنفقات قدرها 48.7 مليار درهم وذلك وفقاً لما عرضته وزارة المالية على المجلس ضمن برنامج الميزانية الخمسية متوسطة المدى للسنوات 2017/‏ 2021 بنفقات تقديرية قدرها (247.3) مليار درهم للسنوات الخمس.​​ وأُعدت الميزانية وفقاً لمبادئ الميزانية الصفرية التي تعتمدها دولة الإمارات، وجاءت منسجمة مع المشاريع والمبادرات المعتمدة في استراتيجية الحكومة الاتحادية، وعملت على توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين من خلال الاهتمام بثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي كركائز أساسية لتنمية المجتمع.​​ وصدقت دولة الإمارات على الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة بشهر مايو 2017، وبذلك دخلت ضريبتا «الانتقائية» و«القيمة المضافة» حيز التنفيذ في دول الخليج، بعد أن تلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثائق التصديق عليها من قبل دولتين، هما الإمارات والسعودية. وقالت الوزارة إن الضريبة الانتقائية ستفرض على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%. و«ستفرض هذه الضريبة كنسبة من سعر بيع التجزئة قبل فرض الضريبة، ويتم استحقاق دفعها عند استيراد السلع الانتقائية أو عند خروجها من المصنع، في حال التصنيع محليا». والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين. ومن أبرز الأهداف التي يحققها فرض الضريبة يتمثل في الحفاظ على الصحة العامة من خلال تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة ودفع المستهلكين للتقليل من استهلاكها.