أخفق اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ومسؤولين أتراك في نزع فتيل التوترات بين الجانبين. ففي حين دعت تركيا لحدوث تقدم في محادثات العضوية، أصر الاتحاد على معالجة ما وصفه بـ "تدهور" سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في تركيا. وجه الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (25 تموز/ يوليو 2017) أقوى انتقاد علني حتى الآن للحملة الأمنية التي تشنها تركيا منذ محاولة الانقلاب العام الماضي. وعقب اجتماع مع مسؤولين تركيين قال المفوض الأوروبي المشرف على محادثات العضوية يوهانس هان إنه يحتاج أن يرى "عودة" عن ما وصفها بـ "السلطوية". وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر جيليك ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني "حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الإعلام، كلها شروط أساسية إلزامية لإحراز أي تقدم نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي". وعلى الرغم من أن موغيريني وصفت الاجتماع بأنه كان بناء ومفتوحا فإنها وجهت انتقادات شديدة لتركيا. وقالت المسؤولة الأوروبية: "شهدنا نمطا مقلقا من السجن لعدد كبير من أعضاء المعارضة الديمقراطية والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا". وأضافت "كما فعلنا دائما في الماضي، شددنا على أن تعاوننا وحوارنا يحتاجان إلى مواصلة خطوات ملموسة وإيجابية في مجالات سيادة القانون والحريات الأساسية". ورد جاويش أوغلو على انتقادات موغيريني وهان لمحاكمة صحفيين كبار واعتقال عشرة نشطاء في مجال حقوق الإنسان قائلا إنه ينبغي ألا يضلل من وصفهم بـ "مدعي الصحافة الذين يساعدون الإرهابيين" الاتحاد الأوروبي. وأضاف "هناك صحفيون وجنود وساسة ساعدوا في محاولة الانقلاب العام الماضي. يجب أن يواجهوا الأحكام الواجبة". وأٌقر جاويش أوغلو  بوجود "خلافات في الرأي حول بعض القضايا" بين الاتحاد الاوروبي وتركيا. وأضاف "بالطبع، في علاقاتنا، لدينا بعض التحديات، لدينا بعض المشاكل - من أجل التغلب على هذه المشاكل، نحن بحاجة الى مواصلة حوارنا". وجاء الاجتماع في ظل تجمد محادثات الانضمام بين تركيا والاتحاد فعليا في أعقاب محاولة انقلاب في تركيا العام الماضي، حيث أدان الاتحاد الأوروبي رد فعل الحكومة التركية تجاه المحاولة. كما يأتي عقب أزمة حادة بين ألمانيا، العضو الفاعل في الاتحاد، وتركيا بسبب اعتقال الأخيرة لناشطين بينهم ألمان. أ.ح (د ب أ، رويترز)