أعلنت مجموعة قطر للتأمين عن نتائجها المالية للنصف الثاني من عام 2017 في أعقاب اجتماع مجلس إدارة الشركة، الذي انعقد بتاريخ 25 يوليو 2017. وخلال الاجتماع الذي ترأسه الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وافق المجلس على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2017.سجلت المجموعة نمواً في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 14 %، لتبلغ 6.2 مليار ريال، خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2017. وبالرغم من اضطراب الأجواء الاقتصادية، على خلفية الاضطرابات السياسية والانخفاض السائد في أسعار التأمين، فقد حققت «مجموعة قطر للتأمين» صافي أرباح قدره 505 ملايين ريال، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، في مقابل 602 مليون ريال، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء حجم التوسع المستمر والمنتظم، الذي تحققه المجموعة ضمن الأسواق العالمية والإقليمية، ومجموعات الشركات، وشرائح العملاء التي تستهدفها، وساهمت عمليات المجموعة على المستوى العالمي، ولا سيما الشركات العالمية التابعة لها، بما في ذلك «شركة قطر لإعادة التأمين» (Qatar Re) ومقرها في برمودا، وشركة التأمين المتخصصة «أنتاريس»، ومقرها في لندن، وشركة «قطر الأوروبية المحدودة» (QEL)، ومقرها في مالطا، في نمو حجم أعمال المجموعة. وخلال النصف الأول من عام 2017. واضطلعت تلك الشركات التابعة بدور محوري في نمو إجمالي أقساط التأمين بواقع 89 %. وخلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2017، شكّلت كل من «شركة قطر لإعادة التأمين» (Qatar Re) و»أنتاريس» و»قطر الأوروبية المحدودة» (QEL) نسبة 71 % من إجمالي أقساط التأمين للمجموعة، بالمقارنة مع 69 % من العام الماضي. وعلى صعيد السوق المحلي، ساهمت شركة «قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي» بفاعلية في الأداء المتميز للمجموعة، حيث سجل دخلها من أقساط التأمين نمواً ليبلغ 649 مليون ريال، (محققاً زيادة بنسبة 17 %) خلال النصف الأول من عام 2017. ولا تشكل أقساط التأمين المكتتبة في دول الحصار التي فرضت عقوبات اقتصادية على دولة قطر مقداراً جوهرياً من حجم أعمال الشركة لعام 2017. وبلغ صافي نتائج التأمين لمجموعة قطر للتأمين 263 مليون ريال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 (مقارنة مع 438 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي). وتأثر أداء الأشهر الستة الأولى من عام 2017 بشكل كبير، نتيجة ما قامت به الهيئة القضائية بالمملكة المتحدة بداية شهر مارس، بإصدار تعديل جوهري على معدل خصم التعويضات طويلة الأجل (الإصابات الشخصية) المتعلقة بتأمين السيارات، وقد أثر هذا التعديل بشكل جوهري في سوق تأمين السيارات بالمملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يصل حجم تأثير هذا التعديل على المخصصات إلى 10 مليارات دولار أميركي. ومجموعة قطر للتأمين لها تواجد كبير بالمملكة المتحدة، وقررت تعزيز مخصصاتها بقيمة 31 مليون دولار، وبالإضافة إلى ذلك فقد تأثر أداء الأشهر الستة الأولى بعدد قليل من التعويضات الكبيرة في العمليات الدولية. وعلى الرغم من استمرار تقلبات الأسواق العالمية والإقليمية، نتيجة للأزمة الدبلوماسية الراهنة والعقوبات الاقتصادية، حققت «مجموعة قطر للتأمين» إيرادات استثمارية كبيرة بلغت 563 مليون ريال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 (مقارنة مع 480 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. ووصل العائد السنوي على الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2017 إلى 5.7 %، بزيادة ملحوظة عن المتوسط العالمي للقطاع. وتشكل استثمارات المجموعة المعرضة للعقوبات الاقتصادية في دول الحصار حجماً ضئيلاً. ولا تتوقع الغالبية العظمى من المراقبين القطريين والعالميين أي تأثيرٍ سلبي ملموس لتلك العقوبات على أداء النمو الاقتصادي في دولة قطر، وحتى في ظل السيناريوهات المطوّلة للأزمة. وأدى تطبيق السياسات الفاعلة في مراقبة التكاليف، بالإضافة إلى تسارع وتيرة اعتماد التشغيل الآلي للعمليات، إلى تحقيق انخفاض طفيف في نسبة النفقات الإدارية لتبلغ 7.9 %، بالمقارنة مع 8.1 % خلال نفس الفترة من العام الماضي. وخلال الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2017، بلغت قيمة حقوق المساهمين في «مجموعة قطر للتأمين» 8.405 مليار ريال، في مقابل 8.468 مليار ريال، خلال العام الماضي. كما نجحت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2017 في إصدار رأسمال من الفئة (2) (Tier 2 capital) بلغ صافي قيمته 1.619 مليون ريال. وقد تم تجاوز الاكتتاب عليه بمقدار 14 ضعفاً. وحول هذه النتائج، قال السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «تعكس النتائج المالية للنصف الأول من عام 2017 مدى فعالية استراتيجية التنوع التي تنتهجها «مجموعة قطر للتأمين»، والمستندة إلى الاستفادة من فرص النمو العالمي، والحفاظ على مكانتها الرائدة في الأسواق المحلية. ونظراً لمستويات التعامل المنخفضة أصلاً مع البلدان التي فرضت حصاراً على دولة قطر، فلا شك أننا سنواصل العمل كالمعتاد». ويحتفظ السبيعي بنظرته المستقبلية المتفائلة خلال الفترة المتبقية من عام 2017، حيث اختتم حديثه بالقول: «انسجاماً مع أهدافنا الأساسية، فإننا نعتزم مواصلة التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة، والتركيز مجدداً على نتائجنا المالية واستراتيجية النمو المستدامة لمجموعة قطر للتأمين».;