الفجيرة: «الخليج»ناقشت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، الترتيبات اللازمة بشأن تنظيم المؤتمر العربي الثالث للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي في إمارة الفجيرة خلال الفترة من 4 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار (الاستثمار مستقبل واعد للتنمية المستدامة) والذي تنظمه الغرفة واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الغرفة أمس برئاسة خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور كل من أحمد سالم آل سودين، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، وسلطان جميع عبيد، نائب مدير عام الغرفة، وعدد من الخبراء والاستشاريين العقاريين.طرح الاجتماع العديد من المحاور حول المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر التي تتركز حول المفاهيم الحديثة للمباني الخضراء، والذكية ومفاهيم الاستدامة في مجال صناعات البناء، والاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة، للحفاظ على البيئة ومقومات التنمية العقارية والصناعية في إمارة الفجيرة،وتنوع الموارد والتنمية الصناعية المستدامة في الوطن العربي ومنظومة التمويل العقاري في الدول العربية.وأشاد الحضور بنجاح المؤتمرين السابقين اللذين عقدا تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبما حظيا باهتمام من سموه. وكان المؤتمران السابقان شهدا حضوراً ومشاركة فاعلة من وفود دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة وشخصيات بارزة منهم الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والسفير محمد محمد الربيع،الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ممثل جامعة الدول العربية وممثلون للاتحادات والمنظمات والمؤسسات والمطورين العقاريون من الدول العربية. وصدرت عن المؤتمرين السابقين حزمة من التوصيات أبرزها، أن يعقد المؤتمر في إمارة الفجيرة سنوياً لما تتميز به من مستقبل واعد للاستثمار ولموقعها الجغرافي المتميز، وشملت التوصيات أهمية تعزيز دور قطاعي العقارات والصناعة في اقتصادات الدول العربية من خلال مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للمواد الأولية، والعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية والاستثمار في هذين القطاعين،وإنشاء قاعدة بيانات عربية شاملة وشفافة تحتوي على بيانات دقيقة تمكن المختصين والمستثمرين من اتخاذ القرارات الصحيحة والعمل على تطوير بيئة تشريعية حديثة تراعي حقوق المستثمرين وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، ومتطلبات النظم البيئية العربية والتصاميم المتوافقة مع الظروف المختلفة ومراعاة أن يكون جزء مقدر من تصاميم البناء وفقاً للهوية العربية والإسلامية.