أزالت إسرائيل أجهزة الكشف عن المعادن التي وضعتها عند مدخل الحرم القدسي في مدينة القدس القديمة أمس الثلاثاء، وستستخدم كاميرات مراقبة على أمل تهدئة الأوضاع بعد اشتباكات دامية على مدى أيام، إلا أن الفلسطينيين قالوا إن الإجراءات الأمنية الجديدة لا تزال غير مقبولة. وكانت إسرائيل أقامت بوابات الكشف عن المعادن عند مداخل الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى بعد مقتل شرطيين برصاص مسلحين هناك يوم 14 يوليو، ما فجر أعنف اشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات. وأدى تصاعد التوتر ومقتل ثلاثة إسرائيليين وأربعة فلسطينيين في أعمال عنف يومي الجمعة والسبت الماضيين إلى إثارة القلق الدولي ودفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لبحث سبل تهدئة الموقف. وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في نيويورك «ينبغي لجميع الأطراف العمل على تهدئة التوتر، ونحن نعرض أي مساعدة يمكننا تقديمها للمساهمة في هذا». وأضافت «من الضروري ضمان الأمن وحرية الوصول إلى المواقع المقدسة». ورفض رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وكبار علماء الدين الذين يشرفون على مجمع الأقصى الإجراءات الإسرائيلية الجديدة وطالبوا بإزالتها كلها. وقال الحمد الله لمجلس الوزراء في رام الله بالضفة الغربية المحتلة «ندين كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تسلب شعبنا الحق في أداء عباداته ونؤكد على رفض كل المعيقات التي تحول دون حرية العبادة التي نصت عليها المواثيق الدولية والشرائع السماوية»، مطالبًا بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 14 يوليو، وهو اليوم الذي تم فيه تركيب أجهزة الكشف عن المعادن. وقالت هيئة الأوقاف الإسلامية إن المصلين سيستمرون في الصلاة خارج الحرم القدسي بالشوارع المحيطة به. وقال متحدث باسم الهيئة إنها في انتظار قرار لجنة فنية ولكنها تطالب بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 14 يوليو. وأيد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بشؤون الأمن برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار إزالة أجهزة الكشف عن المعادن في وقت مبكر من صباح اليوم بعد اجتماع استغرق ساعات. وذكر بيان لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أن إسرائيل قررت أن تأخذ بتوصية أجهزة الأمن وأن تستعيض عن أجهزة الكشف عن المعادن بوسائل «فحص ذكية».