شهدت جلسة مجلس النواب الأردني الصباحية، نقاشا ساخنا أدى إلى انسحاب عدد من أعضاء المجلس؛ احتجاجا على التعاطي الحكومي مع حادثة السفارة الإسرائيلية، التي قُتل فيها أردنيان على يد حارس أمن إسرائيلي، قبل أن يسمح للحارس بالعودة إلى إسرائيل من دون حساب.وقام النائبان خالد الفناطسة وصداح الحباشنة، وعدد من نواب كتلة الإصلاح النيابية، منهم عبد الله العكايلة وصالح العرموطي بالصراخ، مطالبين زملاءهم النواب بالانسحاب من الجلسة وإلغائها.وقال النائب خالد الفناطسة: «دم الأردنيين ليس رخيصا، ولا يجوز الجلوس مع الحكومة المقصرة: «واللي عنده شرف ينسحب».وعند خروج الفناطسة من القاعة، توجه النائب فيصل الأعور إليه يخاطبه، إلا أن الفناطسة بادر بضرب الأعور على رأسه.وقال النائب صداح الحباشنة لزملائه: «اللي بيستحي ينسحب من الجلسة، ولا يجوز الجلوس مع حكومة هرّبت الإسرائيليين».وقد تسببت الرواية الأمنية التي أعلنها وزير الداخلية الأردني، غالب الزعبي، في زيادة التوتر لدى النواب.وكان الزعبي قد قال: إن تفاصيل الحادثة تعود إلى «دخول شخصين من منجرة جرى التعاقد معها على صنع أثاث للمبنى الذي يتبع للسفارة، قبل أن يفاجأ الحارس الإسرائيلي بقيام أحد عمال المنجرة (ويدعى محمد الجواودة 17عاما) بسحب مفكّ وطعنه بواسطته، وهنا أصبح العمل جرميا، ليقوم الحارس بإطلاق النار على الشاب ويقتله، في حين أصيب مواطن آخر بإطلاق النار قبل أن يلقى حتفه بعد ساعات».وأضاف الزعبي، إنه ملتزم بتقديم ملف حول التحقيقات في الحادثة فور انتهائها.ورفع رئيس المجلس، عاطف الطراونة، جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات إلى يوم الأحد. وجاء ذلك بعد انسحاب نواب من الجلسة وتوتر الأجواء على خلفية حادثة السفارة الإسرائيلية، حيث دعا الطراونة النواب إلى اجتماع مغلق.وشهدت قاعة عاكف الفايز في مجلس النواب أمس، اجتماعا مغلقا لأعضاء المجلس مع الوزير الزعبي، حيث جرى التباحث في الأحداث التي شهدتها السفارة الإسرائيلية في عمان.وبحسب مصادر برلمانية، فقد دار نقاش ساخن خلال الجلسة، أطلقت خلاله اتهامات للحكومة بالفشل في إدارة هذا الملف، إضافة إلى ضعف التعاطي الإعلامي الرسمي مع المواطنين. وطالب الكثير من النواب بإقالة حكومة الدكتور هاني الملقي بسبب ضعفها واتهامها بـ«تضييع الولاية العامة» الممنوحة لها بموجب الدستور.وقالت المصادر: إن الهجوم على الحكومة بلغ ذروته بعد انتهاء النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي، من مداخلته وإجهاشه بالبكاء.وكان رئيس مجلس النواب الأردني قد هاجم، في بداية الجلسة، تقصير الحكومة في ملف الحادثة، وطالبها بتقرير مفصل حولها.وكان موظفو السفارة الإسرائيلية في الأردن، قد عادوا أمس، إلى إسرائيل، بمن فيهم ضابط الأمن الذي قتل أردنيين.وكان مصدر رسمي مسؤول، قال: إن رجل الأمن الإٍسرائيلي الذي قتل أردنيين اثنين، خضع للتحقيق قبل السماح له بالمغادرة مع طاقم السفارة الإسرائيلية، ليل الاثنين.على صعيد متصل، أكدت الحكومة الأردنية أمس، أنه لا توجد أي صفقات أو تفاوض في حادثة السفارة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القضية قضية جرمية سوف يتم التعامل معها وفق القوانين المحلية والدولية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزراء الخارجية أيمن الصفدي، والدولة لشؤون الإعلام، محمد المومني، والشؤون القانونية، بشر الخصاونة، حيث أكد الوزراء الثلاثة أن الأردن اتخذ جميع الإجراءات والوسائل التي تحفظ حق المملكة في التقاضي في هذه القضية.وقال أيمن الصفدي، إن «حادثة السفارة الإسرائيلية قضية جرمية ويتم التعامل معها وفق القانونين المحلي والدولي، ولا نقايض بدماء أبنائنا، وأنه لا توجد صفقات أو تفاوض حول القضية، وهي الآن أمام الادعاء العام.وأضاف: إن «تعاملنا مع الحادثة وفق الأسس القانونية التي تؤكد حقنا في التقاضي، ولو لم نتخذ تلك الإجراءات لفقدنا حقنا في ذلك (...) هناك قوانين دولية ملزمة ونحن تعاملنا بما يضمن حق الأردن».بدوره، قدم وزير الدولة للشؤون القانونية، بشر الخصاونة، وجهة نظر قانونية حول الحادثة؛ إذ قال: إنه ومنذ البداية، كان «هنالك إصرار من جانبنا بالاستماع لرواية مطلق النار الإسرائيلي، وتتبع جميع الإجراءات القانونية بما يحقق العدالة».