الدوحة -  الرابة : قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على مخازن ومحال بيع إطارات المركبات الواقعة بالمنطقة الصناعية أسفرت عن ضبط وتحفظ على عدد 185 إطاراً من ثلاث علامات تجارية وقامت الإدارة بإرسال عينات من تلك الإطارات لفحصها في الجهات المختصة في الدولة وقد تبيّن أن عدد 30 إطاراً من إجمالي الإطارات المتحفظ عليها تم طمس تواريخ صلاحيتها الأصلي وطباعة تواريخ صلاحية أخرى وذلك في أحد المخازن التابعة للشركة. وقالت الاقتصاد إن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعروفة.