نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس دعوى ضد مواطن يعمل في قطاع حرس الحدود، وذلك لقيامه بتعريض أمن المعلومات للخطر من خلال نسخه لبعض المعلومات السرية، والتفريط فيها لتقع في حوزة يمني حاول بيعها لجماعة الحوثي الإرهابية، حيث قدم ممثل النيابة العامة لائحة دعوى تضمنت قيام المتهم تعريض أمن المعلومات الوطني للخطر، وإخلاله بالمحافظة على سرية المعلومات من خلال إدخال أجهزة إلكترونية خاصة به (حاسب آلي محمول وذاكرة قلمية) لمقر عمله ونسخ معلومات سرية تتعلق بعمله على ذاكرة قلمية وفقدها، مما أدى إلى وقوع الذاكرة القلمية في حوزة شخص- يمني الجنسية ( موقوف حاليًّا ) الذي عزم على تسليم الذاكرة القلمية وما تحتويه من معلومات سرية هامة إلى جماعة الحوثي في اليمن المعادية للمملكة مقابل مبلغ مالي، وكذلك طلبه من أحد زملائه تزويده ببعض الأعمال الخاصة بقطاع حرس الحدود بطريقة غير نظامية.وطالبت النيابة العامة من ناظر القضية، الحكم بإدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص بموجب المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المشار إليه، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه.