تصدر محكمة العدل الأوروبية الأربعاء قرارها في شأن سحب حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة من لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات «الإرهابية»، وهو يتوقع في حال تأكيده أن يثير غضب إسرائيل والولايات المتحدة.وتنظر المحكمة في قرار مفاجئ أصدرته محكمة البداية الأوروبية في 17 ديسمبر 2014 بالغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.وأدان القرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو الذي لا يوفر فرصة لانتقاد الاتحاد الأوروبي، في حين رحبت به حماس آملة الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.ويشمل قرار محكمة العدل الأوروبية كذلك «نمور تحرير ايلام التاميل»، المنظمة المسلحة التي كانت تقاتل من أجل انفصال اقلية التاميل عن سريلانكا، وصدر قرار بسحبها في 16 اكتوبر 2014 من لائحة الاتحاد الأوروبي بالمثل لعيب في الإجراءات.وقالت محكمة البداية في قراريها إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس والتاميل على لائحته.وأضافت أن القيود المفروضة على الحركتين تستند «ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة.. وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الانترنت». ولكن القرار لم يفض إلى سحب المنظمتين من اللائحة ولا الإفراج عن أصولهما في الاتحاد الأوروبي. وفي يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها الغاء القرارين. وبرر المجلس التماسه بأنه «كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساساً كافيا» لابقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة. مع ذلك، وفي سبتمبر 2016، أكدت النائب العام في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي ادراج حماس والتاميل على قائمة «الارهاب».