دليم: فائض الهللات يضخم أرباح الشركات الراشد : «الشورى» لم يتدارس ارتفاع تكلفة الاتصالات المالك: تقرير حماية المستهلك مجانب الصواب اشتكى عدد من المواطنين من ضعف شبكة الاتصال والنت التي تغطيها شبكات شركات الاتصالات العاملة فى المملكة، مشيرين إلى أن هناك ارتفاعًا في متوسط سعر المكالمة أسوة ببعض الدول المجاورة. وأضافوا في حديث لـ»المدينة» بأنهم اشتكوا على الشركات من سوء بعض الخدمات وارتفاع أسعار المكالمات ولكن دون جدوى ودون استجابة لمطالبهم المتكررة بتقوية الشبكات وتخفيض أسعار المكالمات أسوة بالمتوسط العالمي في حدود 7 هللات، مطالبين بتحسين خدماتها في المنطقة، وتركيب محطات تقوية لشبكات الإنترنت والاتصالات الهاتفية وتخفيض الأسعار وتقديم الجودة المطلوبة مضيفين: إن سعر متوسط المكالمة 35 هللة للدقيقة يعتبر مبالغًا فيه. في البداية أوضح المواطن خالد الغامدي ومحمد السعدون أن شبكة الإنترنت والاتصال للشركات العاملة فى المملكة تكون ضعيفة في بعض الأحيان خاصة شبكة الجيل الثالث، مؤكدًا أن هناك بعض الشكاوى من قبل بعض المواطنين، ولكن تلك الشكاوى تكون في بعض الأحيان دون مجيب وهو ما نرفضه. واشتكوا من ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات بالرغم من أن الخدمة لا ترتقي للمستوى المطلوب وكذلك عدم جودتها مقارنة بالتكلفة التي يدفعها العميل مقابل حصوله على هذه الخدمة، مشيرًا إلى أن إحدى شركات الاتصالات لا توفر تغطية قوية لكافة أنحاء المنطقة، وهناك تقطع في الإرسال حتى في الأماكن الداخلية. ومن جانبه اشتكى المواطن محمد القحطاني من وجود قصور في خدمات الإنترنت التي تقدمها شركات الاتصالات في بعض المناطق حيث تكون شبكة الجيل الثالث غير جيدة، مشيرًا إلى أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب في كثير من المناطق. وطالب بضرورة فتح المجال أمام شركات أخرى لخلق نوع من المنافسة الشريفة، التي تدفع الشركات إلى تحسين أدائها قائلًا المنافسة الشريفة ستصب في صالح العميل وستؤدي إلى رفع جودة الخدمة المقدمة، وطرح خدمات ومنتجات تشبع رغبات العملاء بأقل الأسعار، للمحافظة على قاعدة العملاء. وبيَّن المواطن صالح القرشي أن شركات الاتصالات في المملكة بحاجة إلى رقابة من جهات عليا وهذه مسؤولية حماية المستهلك وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحد من تلاعب الشركات بأسعار الاتصال والنت لأن في الحقيقة أن 35 هللة للدقيقة تعتبر مبالغًا فيها إذا المتوسط العالمي في حدود 7 هللات. والحقيقة أن فاتورة الاتصال والنت أصبحت تشاركنا نهاية كل شهر مع مصروفات الكهرباء ومصاريف البيت. أما أحمد العبسي متقاعد قال نحن المتقاعدين شركات الاتصال والنت تعاملنا معاملة رجال الأعمال لأن التكلفة عاليه جدًا وهذا يتطلب ميزانية لهذة الفاتورة. وأضاف العبسي: إن الخدمات لا تساوي ما يصرف على الاتصال والنت ونحن نطالب الجهات المعنية بمراقبة هذة الشركات والحد من التلاعب بالأسعار. وأرجع الاقتصادي بجامعة الملك فيصل محمد دليم القحطاني أسباب ارتفاع اسعار المكالمات الهاتفية عن المتوسط العالمي إلى استغلال الشركات المشغلة للخدمة للطفرة الاقتصادية السعودية ولو كانت هناك حسابات دقيقة على حد قوله لما تضخمت أرباح هذه الشركات بهذا الشكل ففائض الهللات على سبيل المثال والذي لايلقي أحد له بالًا يتضخم بشكل كبير ويؤدي إلى ارتفاع هائل في أرباح هذه الشركات ويكون بمثابة ديون معدومة يمكن الاستفادة منها في تكوين مبالغ طائلة، ولو استغل الفائض من هذه الهللات والذي يتراكم بشكل كبير في تحسين بنية مرافق الاتصالات وتقنيتها لكان أجدى وأنفع وخدم المشتركين بشكل كبير في تحسين مستوى الاتصالات وتقوية الشبكات العاملة. وتابع دليم أن اقتصاديات دول العالم الثالث المتقدمة والمتطورة لديها سيولة مالية ضخمة ولديها آلية لوزن الاقتصاد عن طريق رفع الاتصالات بناءً على النقد وهي فرصة ثمينة للمملكة لتطوير مستوى الاتصالات والبنى التحتية لتقنية المعلومات وفقًا للفائض الكبير من الأرباح الذي تخلفه هذه الشركات وراءها. وأوضح عضو مجلس الشورى عبدالرحمن بن راشد الراشد أن المجلس لم يتدارس في أي من جلساته شيئًا يتعلق بارتفاع تكلفة الاتصالات بالمملكة علمًا بأن ما يرد إليهم من أي جهة يعامل وفق الدراسة والنظر من المجلس وأضاف أننا لا نتدخل بشكل مباشر في مثل هذه القضايا وهناك جهات مباشرة مخولة بالتعامل مع هذه الأمور مثل حماية المستهلك وهيئة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات. فيما اعتذر الدكتور سعدون السعدون رئيس لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشورى وعضو المجلس عن الإدلاء بأي معلومة تخص هذا الموضوع وقال لا توجد إحصاءات ثابتة بهذا الخصوص ووعد بالرد في حال توفر أرقام تدعم القضية المطروحة ولم يحدد وقتًا ثابتًا وأنما أرجأ ذلك إلى وقت غير معلوم ولعلنا نحصل منه في المرات المقبلة على توضيح أكبر نتابع من خلاله هذا الموضوع في حال توفر المعلومات الدقيقة التي لا تتوفر لدى الدكتور على حد قوله. من جهته فند سلطان المالك المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ما وجهناه إليه من تساؤلات تتعلق بارتفاع تكلفة المكالمات الهاتفية خلافًا للمتوسط العالمي، وقال: إن ذلك غير صحيح وأن ما ورد عن حماية المستهلك في تقريرها مجانب الصواب وليس لديها ما تدعم به أقوالها ولا يوجد لديها أدلة قاطعة في ذلك، فيما وصف المحاور التي قدمت إليه من قبلنا بالعائمة وغير المركزة مع أنها محاور ثابتة ومحددة النقاط، ووعد بالتواصل معنا لاحقًا فيما لو اتضحت أي معلومة بهذا الشأن. كما تواصلنا مع الدكتور ناصر التويم لاستطلاع رأيه ولم يرد على اتصالاتنا المتكررة علمًا أن تواصلنا معه أكثر من مرة ولم يتم الرد مطلقًا في قضايا أخرى تتعلق بالمستهلكين. المزيد من الصور :