نقل القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم ستيفن كوتسيس، الى رئاسة البرلمان السوداني، دواعي قرار بلاده تأجيل النظر في رفع العقوبات عن السودان، مبرراً الخطوة بعدم اكتمال الهيكل الإداري للحكومة الأميركية الجديدة وتحديداً في ما يخصّ أفريقيا وملف السودان والضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب من أعضاء في الكونغرس. وقررت الإدارة الأميركية في 12 تموز (يوليو) الجاري، تمديد مهلة مراجعة قرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان 3 أشهر. وقابلت الخرطوم القرار حينها بالرفض وأعلنت تجميد عمل لجنة التفاوض مع واشنطن لثلاثة أشهر أيضاً، لكنها قررت في وقت لاحق بطلب من المملكة العربية السعودية مواصلة التواصل «الايجابي» مع واشنطن. واجتمع كوتسيس برئيس البرلمان أحمد ابراهيم عمر، بحثا خلاله ملف تأجيل رفع العقوبات. وقال الناطق باسم رئيس البرلمان عبدالماجد هارون أن الديبلوماسي الأميركي أشار إلى عدم اكتمال الهيكل الإداري للإدارة الأميركية الجديدة، حيث لم يكتمل تعيين المسؤولين الفنيين المختصين بمتابعة الإجراءات المتعلقة برفع العقوبات عن السودان، إضافة إلى تأثير مذكرة قدمها 53 عضواً في الكونغرس طالبت بإرجاء القرار النهائي لسنة. وقال هارون إن كوتسيس أرجع مذكرة نواب الكونغرس لحملة نظمتها جماعات مناهضة لرفع العقوبات عن الخرطوم. وتابع هارون أن «رئيس البرلمان عبّر للقائم بالأعمال عن خيبة أمل الشعب السوداني لتأخير اتخاذ هذا القرار، وانه تطلع لاتخاذ القرار الذي يمكّن الشعبين السوداني والأميركي من ممارسة حياتهما في شكل طبيعي والاستفادة من قدرات بعضهما وأن يعيشا علاقات طبيعية». وأفاد كوتسيس أن الاجتماع تطرق إلى المسارات الخمسة واحترام الحريات وحقوق الإنسان وحرية الأديان وتهريب البشر، إلى جانب القضايا التي تحتاج إلى تعديلات قانونية. وأبدى رفضه التام لإتهام بلاده بإرجاء رفع العقوبات تنفيذاً لمخطط يهدف إلى تقسيم السودان من ضمن مخطط «الشرق الأوسط الجديد». وقال: «سمعنا اتهامات كثيرة وبعض التحليلات في شأن إرجاء العقوبات ولكن ندعوكم لأن تأخذونا بكلمتنا، وهي أن الإدارة الأميركية الجديدة تحتاج إلى مزيد من الوقت للبحث في هذا الملف».