بروكسل - وجه الاتحاد الأوروبي أقوى انتقاد علني حتى الآن للحملة الأمنية التي تشنها تركيا منذ محاولة الانقلاب العام الماضي قائلا إنه لا يمكن إحراز تقدم بصدد مسعى أنقرة للانضمام للاتحاد دون أن تنهي انتهاكات حقوق الإنسان. وعقب اجتماع مع وزيري الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيين قال المفوض الأوروبي المشرف على محادثات العضوية إنه يحتاج أن يرى "عودة عن الاتجاه" نحو السلطوية. وقال يوهانس هان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر جيليك ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني "حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الأساسية بما في ذلك حرية الإعلام كلها شروط أساسية إلزامية لإحراز أي تقدم نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي". ورغم وصف موغيريني للاجتماع بأنه كان بناء ومفتوحا فإن التوتر بشأن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد ظهر للعلن وسط خلاف الجانبين بشأن ما إذا كان ينبغي فتح مجالات جديدة للتفاوض. ورد تشاووش أوغلو على انتقادات موغيريني وهان لمحاكمة صحفيين كبار واعتقال عشرة نشطاء في مجال حقوق الإنسان قائلا إنه ينبغي ألا يضلل "مدعو الصحافة الذين يساعدون الإرهابيين" الاتحاد الأوروبي. وأضاف "هناك صحفيون وجنود وساسة ساعدوا في محاولة الانقلاب العام الماضي. يجب أن يواجهوا الأحكام الواجبة". وكانت الخارجية التركية انتقدت مطلع الشهر الجاري، طلب البرلمان الأوروبي تجميد مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي واعتبرته منحازا وغير موضوعي، واعتبرت أن لهجة البرلمان "تفتقد للطابع البناء، وغير مشجعة". وتأتي انتقادات الاتحاد الأوروبي في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الألمانية توترات كبيرة بلغ حد إعلان برلين الخميس عن "إعادة توجيه" لسياستها إزاء أنقرة بعد توقيف ناشطين حقوقيين في اسطنبول بينهم ألماني ضمن حملة أمنية موسعة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. كما وتشهد العلاقات التركية الأوروبية توترا شديدا في الآونة الأخيرة على خلفية ممارسات القمع والترهيب التي تنتهجها أنقرة بحق معارضي الرئيس التركي. ويواجه أردوغان انتقادات غربية حادة بسبب انتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات، لكن أنقرة تنفي تلك الاتهامات وردّت على تلك الانتقادات باتهام الغرب بالكيل بمكيالين وبإيواء إرهابيين. وتشن السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة حملة اعتقالات عشوائية وإقالات عن العمل طالت الآلاف مازالت مستمرة. إذ أعلنت وزارة العدل التركية في 13 يوليو/تموز رسميا أنه تم اتخاذ إجراءات ضد 169 ألف شخص يشتبه في صلتهم بشبكة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب، مضيفة أن 50 ألفا منهم مسجونون على ذمة التحقيق. كما ذكرت بعض التقارير أن الجيش التركي خسر 40 بالمئة من جنرالاته بسبب حملة الاعتقالات المتواصلة. واعتمدت السلطات التركية بشكل لافت منذ محاولة الانقلاب الفاشل على أساليب القمع والاعتقالات لترهيب خصوم أردوغان وإسكات معارضيه. وباتت الاعتقالات سياط مسلطة على رقاب المنتفضين على سياسة أردوغان والحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.