يتوقع أن تصدر محكمة العدل الأوروبية رأيها اليوم (الأربعاء) في قضية تقدمت بها المجر وسلوفاكيا ضد الاتحاد الأوروبي، تدعو إلى إلغاء حصص إلزامية لإعادة توطين اللاجئين داخل التكتل الأوروبي. وترى المجر وسلوفاكيا أن الاتحاد الأوروبي كسر قواعده التشريعية عندما صوتت أغلبية من الدول الأعضاء على قرار ملزم في سبتمبر (أيلول) 2015، لإدخال نظام حصص لإعادة توزيع ما يصل إلى 120 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان عبر التكتل. وصوتت المجر وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية التشكيك ضد ذلك الإجراء. وتقدمت سلوفاكيا والمجر بدعوى ضد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2015، ومن المتوقع صدور قرار في وقت لاحق من هذا العام. وخلال جلسة استماع في القضية في مايو (أيار) الماضي، قالت الدولتان إن الاتحاد الأوروبي تصرف بشكل متسرع وكسر قواعده الخاصة عندما تم تبني القرار. وعلى الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي الملزم، أبدت الكثير من البلدان بُطأ في الالتزام بإعادة توطين اللاجئين من إيطاليا واليونان. وحتى الآن تم نقل أقل من 21 ألف شخص من البلدين. ولم تعرض المجر، التي من المفترض أن تقبل نحو 1300 لاجئ في إطار خطة إعادة التوطين، قبول أي لاجئين بعد، أما سلوفاكيا التي يتعين عليها قبول نحو 900 شخص، فقبلت 16 مهاجرا فقط من اليونان.