القدس - استمرت حالة التوتر المحتدمة في القدس الأربعاء غداة من إزالة إسرائيل أجهزة الكشف عن المعادن عند مداخل الحرم القدسي واستبدلتها بكاميرات مراقبة ولكن الفلسطينيين رفضوا الإجراءات الأمنية الإسرائيلية الجديدة. وكانت إسرائيل وضعت أجهزة للكشف عن المعادن عند مداخل الحرم بعد مقتل شرطيين برصاص مسلحين هناك في الـ14 من يوليو تموز مما فجر أعنف اشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات. وأدى تصاعد التوتر ومقتل ثلاثة إسرائيليين وأربعة فلسطينيين في أعمال عنف يومي الجمعة والسبت الماضيين إلى إثارة القلق الدولي ودفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لبحث سبل تهدئة الموقف. وواصل الفلسطينيون الأربعاء الصلاة في شوارع القدس الشرقية المحتلة، دون الدخول إلى المسجد الأقصى رغم إزالة إسرائيل بوابات كشف المعادن عن مداخله، في انتظار قرار من لجنة تابعة للأوقاف الإسلامية لتقييم الوضع فيه. وأدى مئات الفلسطينيين صلاة الظهر أمام إحدى بوابات المسجد عند باب الأسباط، احد مداخل البلدة القديمة في القدس. وأزالت السلطات الإسرائيلية من محيط الحرم القدسي فجر الثلاثاء بوابات كشف المعادن مؤكدة أنها لن تستخدمها مجددا بعدما أثارت الإجراءات الأمنية الجديدة موجة من العنف الدامي بعد قرار من الحكومة الأمنية المصغرة التي أعلنت أنها ستقوم بـ"استبدال إجراءات التفتيش بواسطة أجهزة تستند إلى تكنولوجيا متطورة ووسائل أخرى". ولم تتضح تفاصيل التقنيات المتطورة التي أشار إليها البيان الحكومي، لكن تم تثبيت كاميرات على المداخل هذا الأسبوع، ويرجح أن تكون كاميرات ذكية تستخدم تكنولوجيا التعرف على الوجوه. ونصبت الشرطة الإسرائيلية مسالك حديدية عند مداخل الحرم القدسي تسمح بدخول الناس في طوابير. وقال البيت الأبيض في بيان في وقت متأخر الثلاثاء إنه "يشيد بجهود إسرائيل للحفاظ على الأمن خلال خفض حدة التوترات في المنطقة". ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعلماء دين كبار يشرفون على مجمع الأقصى الإجراءات الإسرائيلية الجديدة وطالبوا بإزالتها كلها. واشترط عباس إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في المسجد الأقصى لاستئناف "العلاقات الثنائية" مع إسرائيل، والتي أعلن تجميدها مساء الجمعة. وقال عباس في بدء اجتماع للقيادة الفلسطينية "ما لم تعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 من تموز/يوليو، لن تكون هناك أي تغييرات". وتثير أي إجراءات إسرائيلية في الحرم القدسي ومحيطه غضب الفلسطينيين. وفي العام 2000، أدت زيارة زعيم المعارضة آنذاك ارييل شارون إلى الحرم في إشعال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي دامت أكثر من أربعة أعوام. ويقع الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها بعد حرب 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.