صادر الادعاء العام السويسري 6.4 مليون فرنك (7.2 مليون دولار) من المافيا الإيطالية؛ في وقت أعلنت فيه إيطاليا أحقيتها في المبلغ. لكن في آخر المطاف سيلجأ البلدان إلى تطبيق قاعدة متفق عليها عُرفاً لحل الخلاف حول مثل هذا النوع من الأموال. وتنام هذه الأموال، التي تعود أصلاً إلى عمدة محافظة باليرمو الإيطالية الجنوبية السابق، فيتو جيانسيمينو، في حسابات مصرفية في سويسرا منذ 12 عاماً. وفي الوقت الذي تمت فيه مصادرة أموال جيانسيمينو، المتوفى منذ عام 2002، فتح القضاء السويسري عام 2005 إجراءات قضائية ضدّ ابن رجل المافيا، ماسيمو جيانسيمينو واثنين من المستشارين السابقين لوالده بتهمة غسل أموال وتزوير وثائق. وفي ضوء التحقيق، اعتقلت السلطات الإيطالية، جيانسيمينو، الابن في نيسان (أبريل) 2011، بتهمة تقديم وثائق مزوّرة تؤكّد وجود روابط بين المافيا وجياني دو جينارو القائد السابق للشرطة. وحكمت عليه المحكمة العليا للنقض في روما في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر. وبعد ثلاث سنوات تقريبا، أغلقت سويسرا إجراءات الدعوى ضده والمتهمين معه تطبيقاً لمبدأ "الثناء على محاكمة الطرف الآخر"، طبقاً لما أوضحته، جانيت بالمر، المتحدثة باسم "مكتب الاتصال بشأن غسل الأموال (مروس)، الذي تولى رفع الدعوى ضد جيانسيمينو، في إيطاليا. وحالياً يصادر الادعاء العام مبلغ الـ 6.4 مليون فرنك المجمدة منذ عام 2005 في حسابات في سويسرا. وبعد رفض المحكمة الجنائية الاتحادية في بيلنزونا شكاوى من أصحاب الحساب ضد المصادرة في مطلع أيار (مايو)، ورفض المحكمة الاتحادية في لوزان طعناً مماثلاً، أصبح قرار مصادرة المبلغ قابلاً للتنفيذ. وتظل مسألة إلى أي جهة سيذهب مال المافيا هذا؟ إيطاليا أعربت عن أحقيتها في المبلغ، لكن وزارة العدل السويسرية قالت إنه وفقا للقانون الاتحادي السويسري بشأن تقاسم الأصول المصادرة، فإنه ينبغي التفاوض مع إيطاليا للوصول إلى اتفاق حول تقاسم المبلغ. وكقاعدة عامة، واستناداً إلى سوابق مماثلة عديدة، سيتم تقسيم "ثروة جيانسيمينو"، بالتساوي بين سويسرا وإيطاليا.