تقترب ألمانيا من السماح باستخدام تقنية التكسير الصخري العميق المثيرة للجدل لاستخراج الغاز الطبيعي من عمق يصل إلى 3000 متر، وذلك بحسب مذكرة حكومية حصلت عليها الوكالة "الألمانية". يذكر أن تقنية التكسير تثير غضب المنظمات البيئية في ألمانيا ومختلف أنحاء العالم بسبب المخاوف من تسرب المواد الكيماوية المستخدمة في هذه العملية إلى طبقات المياه الجوفية وتلويثها، لكن مجتمع الأعمال يرى أن تكسير الصخور لاستخراج الغاز وسيلة لتقليل اعتماد أوروبا الغربية على وارداتها من الغاز الروسي. يذكر أن هذه المذكرة هي أول إشارة لموقف ألمانيا بشأن موضوع كان قد سيطر على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال العام الحالي. ولكن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه بشأن عدم السماح بأغلب عمليات التكسير إذا لم تكن على أعماق سحيقة في الوقت الذي يمكن أن يثير غضب الرأي العام، خاصة بين أنصار البيئة الذين يطالبون بحظر كامل على هذه الوسيلة مع التركيز على خفض استهلاك الغاز. وقالت مصادر: إن زيجمار جابرييل وزير الاقتصاد وباربرا هيندركس وزيرة البيئة، أعدا مقترحا مشتركا وأجريا اتصالات ببعض أعضاء البرلمان الألماني من التحالف الائتلافي الحاكم بعد شهور من الجدل الحاد. وقالت هيندركس للصحافيين: "أولويتنا القصوى هي حماية الصحة والحفاظ على جودة مياه الشرب". ووفقا للمقترح فإنه يجب تعديل قوانين آبار المياه التي تحظر أي عمليات تكسير للصخور على عمق 3000 متر تحت سطح أرض ألمانيا، نظرا لأن هذه الطبقة تحتوي على المياه الجوفية التي تستخدمها مدن ألمانية عديدة في الشرب باستخدام المضخات. يذكر أن القانون الألماني الحالي يفرض قيودا على استخدام تكنولوجيا التكسير الجديدة، حيث يبدأ الحفر أولا في الصخور ثم تتجه الحفارات إلى الطبقات التي تحتوي على الغاز من أجل استخراجه بضخ المياه. وتعهد حزب الخضر المعارض بالتصدي لهذا الاقتراح وإجهاض أي محاولة للوصول إلى حل وسط لتمريره. وقال أوليفر كريشر كبير نواب حزب الخضر لوكالة الأنباء الألمانية: "نحن نتوقع نظاما لا يسمح بأي تكسير في ألمانيا، ولا يوجد أي استثناء لذلك". ويقود زيجمار جابرييل الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الحكومة الائتلافية، ويقوم حاليا بتداول الاقتراح بين نواب حزبه.