قضت محكمة يونانية، أمس الأول، بأن إضراب عمال الكهرباء الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء متفرقة من البلاد غير قانوني، وهو حكم سيلقى ترحيبا من الحكومة مع انطلاق موسم السياحة الصيفي. وبمساندة من المعارضة اليسارية يحتج العمال على خطط الحكومة لبيع حصة في الشركة العامة للكهرباء -أكبر منتج للطاقة في اليونان- خشية أن يؤدي هذا إلى زيادات في الأسعار وتخفيضات في الوظائف. وبدأ العمال سلسلة إضرابات يوم الأربعاء الماضي بينما يناقش البرلمان مشروع قانون يسمح للحكومة ببيع حصة قدرها 30 في المائة في الشركة في 2015. وجاء حكم المحكمة -الذي يمهد الطريق أمام الحكومة لإصدار أمر إلى العمال المضربين للعودة إلى العمل- في أعقاب دعوى قضائية أقامتها الشركة العامة للكهرباء ضد العمال الخميس الماضي. وخصخصة الشركة جزء من جهود اليونان لتحرير سوق الطاقة بتوصية من مقرضيها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وأحد الشروط للإفراج عن شريحة جديدة قيمتها مليار يورو من أموال حزمة الإنقاذ المالي. وتحرص أثينا أيضا على تفادي عرقلة كبيرة هذا الصيف قد تلحق ضررا بالسياحة، حيث تعد أكبر مصدر للإيرادات لاقتصاد اليونان، إذ تشكل نحو 17 في المائة من ناتجها و20 في المائة من الوظائف. وقالت أوليجا كيفالوجياني وزيرة السياحة، "إن الإضراب قد يلحق ضررا بصورة اليونان في الخارج، بينما تبدأ البلاد في التعافي من سنوات من عدم الاستقرار السياسي واحتجاجات عنيفة أثارتها أزمة الديون السيادية التي تفجرت في 2009". وأضافت قائلة في بيان "لا أحد يريد أن يرى تكرار صور الماضي غير السارة التي أساءت إلى سمعة اليونان". وقال اليكسيس تسيبراس زعيم المعارضة اليونانية، "إن خصخصة الشركة التي أنشئت قبل 60 عاما هي جريمة قومية واقتصادية".