انتشرت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو لعمليات صيد كائنات محمية من طرف سياح يظهر من لباسهم ولهجتهم أنهم من إحدى دول الخليج، في الصحراء بجنوب المغرب، إذ يذبحون بعض أنواع الغزال التي يبقى قنصها أمرا جد مقيد بالمغرب، كما يقنصون الطيور بأعداد كبيرة. الفيديوهات التي تعود فترة تصويرها إلى الفترة ما بين يناير وفبراير من هذا العام، لم تنتشر في الانترنت إلّا خلال الأيام الماضية، والتُقطت في الصحراء بين إقليمي أسا الزاك وطان طان في جنوب المغرب، ويعود مصدرها، وفق ما أكده لـCNN بالعربية، مبارك طالب، حارس جامعي بالجامعة الملكية المغربية للقنص، إلى مرافق لهؤلاء السياح، هو من التقطها بموافقتهم. وأصدر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، في أسا الزاك، بيانا أشار من خلاله أن هذه الفيديوهات توثق "انتهاكا خطيرا للبيئة المحلية، وتهدّد بانقراض مجموعة من الحيوانات والطرائد المحظور قنصها واصطيادها قانونيا"، محملا المسؤولية إلى المديرية الجهوية للمياه والغابات عن هذه "الخروقات"، مطالبا إيّاه بفتح تحقيق في الموضوع. وأشار مبارك الطالب، إلى أن الفيديوهات لا تمثل إلّا جانبا يسيرا من عمليات الصيد المنتشرة في المنطقة، لافتًا أن بعض السياح الخليجيين يأتون بغرض تدريب الصقور وآخرين بغرض التنزه، وإثر ذلك يستغل بعض السماسرة قلة الحراسة حتى يساعدونهم في القنص والصيد. ومن أسباب المشكل، حسب تصريحات الطالب، التخبط الذي تشهده الجامعة الملكية المغربية للقنص، بسبب صراع على الرئاسة انتهى بوجود مكتبين، ممّا جعل المندوبية السامية للمياه والغاباتا ومحاربة التصدر لا تجدّد بطائق اعتماد الحراس التابعين لهذه الجامعة، وتكتفي بما يعرف بشرطة القنص، بيدَ أن عدد المنتمين إلى هذا الجهاز قليل جدا، ولا يكفي لمراقبة مساحات شاسعة من الصحراء، كما كان عليه الحال بالحراس الجامعيين. وتابع الطالب أن تدّني المراقبة جعل لحوم بعض الغزلان تباع في الأسواق، رغم أن القانون يمنع الصيد في هذه المنطقة من الصحراء، خاصة  صيد الغزال، وغزال الرمال، والضأن البربري (الأروي)، بما أن أعداد مثل هذه الحيوانات قليل ويتهددها خطر الانقراض من المنطقة، مضيفا أن رخص القنص تفتح في فترات من السنة لقنص بعض أنواع الطيور ضمانا للتوازن البيئي، عكس ما صار يحدث حاليا، حسب قوله. وتنشر المندوبية السامية للغابات قرارا كل سنة ينظم فترات القنص، وتسهر الجامعة الملكية المغربية للقنص على مزيد من تنظيم المجال عبر تسجيل الراغبين في ممارسة هذا النشاط وتكوينهم، وتضع المندوبية في قرارها الذي يجدد كل سنة قيودا صارمة على اصطياد وقنص بعض الأنواع من الحيوانات، إذ أحيانا تعلن أن قنصها ممنوع تماما، وأحيانا أخر برخصة خاصة يعطيها المندوب.