أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها التي عقدتها، اليوم، 3 أحكام أمنية . وحكمت المحكمة بمعاقبة (أ.ز.م)، باكستاني الجنسية، 36 سنة، بالسجن لمدة 10 سنوات والابعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، وتحميله كافة المصاريف القضائية، ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية المضبوطة في القضية. وقد أدانته المحكمة بالتواجد على أرض الدولة بعد انضمامه لتنظيم (القاعدة) الارهابي في باكستان وتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات التنظيم هناك وسعيه للانضمام الى تنظيم (أحرار الشام) الإرهابي في سورية والترويج لأفكار وايديولوجيات التنظيم وأفكار تنظيمات ارهابية اخرى. وعلى الرغم من دفع محامي الدفاع بعدم سريان قانون مكافحة الارهاب على موكله عند وقوع الجريمة، قائلا أنه قام بالترويج لافكار (أحرار الشام) في عامي 2012 و 2013 اي قبل صدور قانون مكافحة الارهاب بحوالي عام، وعليه فإنه لا يسري عليه تطبيق قانون مكافحة الارهاب كون الجريمة وقعت قبل صدور القانون، إلا أن المحكمة لم تأخذ بالدفاع وادانته لكونه سعى الى السفر الى سوريا للانضمام الى الجماعات الارهابية هناك بعد صدور قانون مكافحة الارهاب في الدولة. كما حكمت المحكمة بمعاقبة (ع. ن. و )، باكستاني الجنسية، 25 سنة بالسجن لمدة ثلاث سنوات والابعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم وتحميله كافة المصاريف القضائية لتعاونه ومشاركته مع المدان الأول (أختر) مع علمه بما يرتكبه من مخالفات لقانون مكافحة الارهاب في الإمارات وعدم إبلاغه الجهات الأمنية بذلك. وفي قضية أخرى حكمت المحكمة بمعاقبة (م.ع. ح)، إماراتي الجنسية، 32 سنة بإيداعه أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية ووضعه تحت المراقبة الأمنية ومصادرة جواز سفره لمدة 6 شهور بعد إدانته بتهمة "الخطورة الإرهابية". وفي القضية الثالثة نظرت المحكمة في قضية المتهم (س.ث.م)، إماراتي الجنسية، 48 عاما، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بنشر معلومات وأخبار كاذبة وملفقة على شبكات التواصل الاجتماعي تروج لافكار الجماعات الارهابية وتسيء لسمعة الدولة ولشخصيات ورموز قيادية فيها وتسيء للعلاقات بين الإمارات وكل من السعودية ومصر .. كما تتهمه النيابة بالترويج لأفكار وايديولوجيات تنظيمي داعش وأنصار الشريعة الارهابيين ومهاجمة سياسات الإمارات والسعودية ومصر في احداث العراق وسورية واليمن بما يسيء لمواقف وسمعة الدولة وسمعة السعودية ومصر. وبعد ان استمعت المحكمة الى اقوال المتهم في دفاعه عن نفسه لمدة 15 دقيقة تقريبا، امرت المحكمة بتأجيل القضية ومواصلة النظر فيها الى جلسة بتاريخ 9 أغسطس 2017 لإطلاع النيابة على المذكرة المقدمة من كل من محامي الدفاع والمتهم، وقررت المحكمة ايضا اعادة استجواب شاهد الاثبات المقدم من قبل النيابة مرة أخرى لمنح المتهم الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه في نفس التاريخ.