وجه معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي تعميماً إلى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات يتضمن تطبيق الجزاءات الخاصة بالمدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة. وأوضح التعميم أنه بناءً على توصيات اللجنة الرئيسة لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية المشكلة قبل أشهر عدة بشأن إقرار الجزاءات الخاصة بالمدارس غير الملتزمة بقرارات رسوم الدراسة المعتمد لها من الوزارة، فإنه يجب العمل على تطبيقها بتوجيه إنذار كتابي للمدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وإيقاف الزيادات التي لم يتم إقرارها وإلزام المدارس بإعادتها لأولياء أمور الطلاب، وإيقاع غرامة مالية قدرها 5000 ريال عن كل مخالفة على المدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها، وفي حال تكرار المخالفة يتم حرمان المدرسة من زيادة رسومها الدراسية لمدة عامين دراسيين. واستند التوجيه على قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عامين والقاضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.