أعلنت وزارتا الإعلام والدفاع إطلاق حملة توعية بالخدمة الوطنية، تزامنا مع ذكرى الغزو العراقي الغاشم، وتأكيداً لدور الشباب في خدمة وطنهم، وحثهم على الانخراط في الخدمة الوطنية. أعلنت لجنة الخطاب الإعلامي المشتركة بين وزارتي الإعلام والدفاع، أمس، تدشين حملة توعية تحفيزية للشباب بحلول 2 أغسطس المقبل، تتعلق بقانون «الخدمة الوطنية». وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش، لـ«كونا»، على هامش اجتماع اللجنة، إن الحملة تأتي بإشراف من وزارة الإعلام، بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة في وزارة الدفاع. واضاف العواش ان انطلاق الحملة يأتي تزامنا مع ذكرى الغزو العراقي الغاشم، لتأكيد دور الشباب في خدمة وطنهم، وأهمية تأهيلهم وحثهم على الانخراط في الخدمة الوطنية. وأوضح أن الخدمة الوطنية غير مقتصرة على الجيش فقط، بل هي واجب على كل شاب كويتي مقتدر ومؤهل، مشيدا بجهود شباب الكويت والروح الوطنية العالية التي يتحلون بها. إنجاح الحملة ودعا الشباب الى التسجيل في الخدمة الوطنية لهذا الوطن الذي «منحنا الكثير وما زال»، مؤكدا حرص قيادات وزارة الاعلام على توفير كل السبل لإنجاح تلك الحملة التي ستشهد طرح «فلاشات» توعية وبرامج تلفزيونية وإذاعية ورسائل موجهة عبر الدراما ووسائل الاعلام الجديدة. ولفت الى ان «الاعلام» لن تقف عند هذا الحد، بل ستمد يد العون لوزارة الدفاع، عبر تقديم العديد من الخدمات، وتدريب وتأهيل المسجلين في الخدمة الوطنية، ممن لديهم الرغبة في تنمية مهاراتهم الاعلامية. من جهته، اكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية في وزارة الدفاع اللواء ركن ابراهيم العميري، في تصريح مماثل، سعي الوزارة إلى حث الشباب الكويتيين على الانخراط في الخدمة العسكرية، من خلال أسلوب جديد، بالتعاون مع وزارة الاعلام. وبين العميري أن رئاسة الاركان العامة بدأت في 10 مايو الماضي تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20 لسنة 2015 على الذكور الذين بلغوا 18 عاما بحلول التاريخ آنف الذكر. ودعا الشباب، الذين يشملهم القانون، إلى تسجيل أنفسهم في الخدمة «تجنبا للعقوبة»، مشيدا بجهود وزارة الإعلام، وتعاونها الدائم في هذا الإطار. يذكر أن العميري أعلن في 18 الجاري بدء تحريك الدعاوى القضائية والجزائية بحق المتخلفين عن التسجيل بنظام الخدمة الوطنية «بعد انتهاء المهلة المحددة لهم». وقال إن مهلة الشهرين التي وضعت وفق القانون للتسجيل بالنظام هي مهلة نهائية، ومن يتخلف عن تلك المهلة يعتبر متهربا من الخدمة، ويجب تطبيق قانون الجزاء عليه من خلال القنوات القضائية. وذكر أن عدد المتخلفين بلغ 1150 متخلفا من أصل 2300 من الواجب عليهم التسجيل، مبينا أن عدد المجندين الذين سيستكملون السن القانونية بنهاية العام الحالي يبلغ 7 آلاف و500 شاب، في حين سيبلغ عدد من يتمون السن القانونية حتى مايو المقبل 13 ألف شاب.