أعلنت وزارة العدل طرح مشروع إنشاء محاكم وكتابات عدل بمنطقة جازان للمنافسة ضمن أحد أهم محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وتعتزم الوزارة إنشاء (14) جهة عدلية، تشمل (9) محاكم وهي المحكمة الجزائية بجازان، ومحاكم عامة في أحد المسارحة، وصامطة، والشقيق، وصبيا، وفرسان، والدرب، وأبو عريش، والريث). كما يشمل المشروع إنشاء (5) كتابات عدل بجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة وصامطة. وأفاد مدير عام الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة المهندس سعد بن عايد الحازمي أن مشروع إنشاء المباني العدلية بمنطقة جازان يشمل إنشاء المحاكم وكتابات العدل في أكثر من (14) موقعاً مختلفاً ويتضمن عدة نماذج أعدتها إدارة المشاريع بالوزارة مع المكاتب الهندسية المتخصصة في تصميم نماذج هذه المشاريع، حيث يحتوي كامل المشروع على (69) مجلساً قضائياً و(81) كاتب عدل. وذكر أن إجمالي مساحة المشاريع بالمنطقة كاملة (83000) متر مربع ويستغرق تنفيذها (32) شهراً، ويضم كل من مشروع المحكمة الجزائية بجازان وصامطة وصبيا (14) مجلسا قضائيا يتم تنفيذها في كل محكمة من هذه المحاكم، كما تضم المحكمة العامة بأبو عريش وأحد المسارحة (8) مجالس قضائية، في حين تضم المحكمة العامة بالدرب(5) مجالس قضائية، وتتكون المحكمة العامة بفرسان والريث والشقيق من مجلسين قضائيين. وأوضح الحازمي أن كتابات عدل المنطقة المشمولة بهذا المشروع تحتوي على ما يقارب (81) مكتب كاتب عدل، خصصت (40) منها لكتابة عدل بجازان فيما بلغ عدد كتاب العدل في أبو عريش (14)، وفي صامطة وفرسان وأحد المسارحة (9) كتاب عدل. وأكد أن "العدل" وبسعي حثيث وبتوجيه ومتابعة مستمرة ومباشرة من وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تابعت ونسقت مع الجهات ذات العلاقة من أجل توفر أراضي هذه المشاريع من أجل إتمامها، وفي حال توفر الأراضي التي تحتاجها في أي منطقة يتم ترسية مشروع المباني حيال استلام الأراضي. ويأتي المشروع ضمن خطة الوزارة في تنفيذ كافة مشاريعها وإكمالها على مستوى كافة المناطق المختلفة في المملكة.