في الحقيقة، نحن أمام لغز محير، يبحث عن الحلقة المفقودة في مربعات الكلمات المتقاطعة، للإجابة على هذا السؤال الحائر المحير، إذ كيف يكون لدينا حوالى (8) ملايين وافد، يعملون في شتى المهن والحرف، بينما يوجد بين ظهرانينا عدد لا بأس به من أبنائنا حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والثانوية العامة والدبلومات _ بمختلف التخصصات _ لا يزالون يبحثون عن عمل، يكفيهم ذل السؤال والاعتماد على الآباء، فكيف نفسر هذا اللغز ؟ ومن رحم السؤال الحائر تتولد التساؤلات: • لماذا شركاتنا الكبيرة (جدا) _ المعروفة للجميع _ لا تجد لديها إلا النزر اليسير من السعوديين، رغم أن غالبية أعمال هذه الشركات بسيطة، يمكن أن يؤديها أي سعودي دون مؤهلات تذكر؟ • كيف تفسر هذا التفوق العلمي لشبابنا مقارنة مع شباب العالم، وفي الوقت ذاته لا يجدون عملا في بلدهم؟ وهذه هي الحلقة المفقودة ! • لماذا لا يتولى مجلس الشورى مناقشة هذه الحالة المستعصية على الفهم؟ والتي هي _ كمشكلة وطنية _ من صميم اختصاصه ! • لماذا لا يتطرق لها الحوار الوطني ؟! • لماذا لا تعقد الندوات والمنتديات، ويحشد لها أصحاب الخبرة المحلية _ وربما الدولية _ مع أطراف المشكلة، لإعطاء هذه المعضلة حقها من البحث والاستقصاء، بهدف إيجاد الحلول الناجحة؟! • كيف نحافظ على أموالنا من التدفق إلى الخارج بالمليارات؟ وما عليك قارئي العزيز إلا الوقوف أمام مراكز التحويل السريع للأموال، لترى حجم الطوابير الطويلة المحتشدة لتحويل ثروات البلد الطائلة للخارج، على حساب اقتصادنا! • هل من المعقول أن يستطيع عامل (عادي) تحويل عشرات الألوف بل المئات، وفي وقت قياسي جدا من لحظة وصوله، حيث يأتي العامل ليكون أجيرا، وبعد سنة أو سنتين يصبح هو صاحب العمل، سبحان الله! ويكتفي السعودي بما يتفضل عليه به عامله، بما لا يمثل إلا هامش الهامش من أرباح العامل، بل وقد يصبح السعودي أجيرا عنده! • والسؤال كيف اكتسبها؟ ومن يحاسب من؟ ومن هو المسؤول: البنوك، مؤسسة النقد، وزارة العمل، وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة الداخلية!! إن فكرة فتح حساب لكل وافد تستحق سرعة التنفيذ، حتى تعرف مصادر تضخم الأرصدة في وقت قصير جدا، وهو مطلب أمني بامتياز، لإغلاق منافذ تغذية الإرهاب والمخدرات والسرقات وغيرها. كما أنه مطلب وطني اقتصادي بامتياز، لمواجهة ظاهرة التستر بكشفها والتشهير بمن يتعاطاها ومحاسبته، حفاظا على اقتصادنا الوطني. ومن هذين المنطلقين، أتمنى أن تعطي قيادتنا الحكيمة نظرة فاحصة خاصة لهذا الموضوع الحيوي _ كما هي عادتها مع كل مايهم الوطن والمواطن _ وعدم قبول أعذار الشركات والمؤسسات، التي تغريها ضآلة رواتب العامل المستقدم، ولا هدف لها إلا تعظيم أرباحها. وكم سمعنا عن أعداد الوظائف التي يعلن عنها عند بداية كل مشروع، والتعهد بتوفيرها لشبابنا، فأين هي، ولماذا لا يحاسب مقاولو هذه المشاريع عن تلك الوظائف التي أعلنوا عنها، وكسبوا بموجبها القروض الكبيرة، الطويلة الأجل وبدون فوائد تذكر، أم أن الموضوع للتسويق والدعاية فقط ؟! كم تمنيت أن تسجل أعداد الوظائف، التي يعلن أصحاب المشاريع عن توفيرها لشباب الوطن ومحاسبتهم عليها، ويا حبذا لو عمل سجل للشركات التي أوفت بما تعهدت به، من توفير الوظائف لأبناء الوطن، ليكون لها الحق _ قصرا _ في الحصول على الأعمال والقروض الميسرة طويلة الأجل. وكم تمنيت أن تقوم وزارة العمل بعمل مسح ميداني للوظائف التي لا يمكن إيجاد مواطن يقوم بها، والوظائف التي لا يقبل فيها إلا المواطن وخاصة الكتابية منها. وكم أثلج صدري أن تعلن وزارة العمل مؤخرا _ حسب صحيفة «الحياة» في 25/6/2014 _ أنها تتجه للعمل جديا على أن يتوقف الاستقدام على الوظائف التي يتعذر توطينها، مع وضع إستراتيجية وطنية لتأهيل أبنائنا على هذه الوظائف الأخيرة، لتكتمل عوامل النجاح لسعودة وظائفنا مئة بالمئة. آخر الكلام: وطن لا نهتم بهِ لا نستحق العيش فيه.