تحولت مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين من مخالفة مرورية إلى جنحة، تختص بنظرها إدارة الجنح الخاصة في الادارة العامة للتحقيقات، وتحال إلى النيابة، بعد الاتفاق الذي تم بين إدارتي المرور والتحقيقات على صلاحية «التحقيقات» بتولي الأمر والإحالة للقضاء، تنفيذاً للمادة 63 من قانون المعاقين رقم 8 / 2010، حيث بدأ قطاع المرور إحالة مئات الملفات إلى الادارة العامة للتحقيقات.وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» ان قطاع المرور أوقف النظر بذلك النوع من المخالفات (الوقوف مكان المعاقين) لعدم الاختصاص، وتم الاتفاق بين قطاع المرور وإدارة التحقيقات على أن تكون الأخيرة مسؤولة عن متابعة هذه القضايا، والتي تعتبر جنحة تستحق التحقيق في إدارة الجنح الخاصة والاحالة للمحاكم، تنفيذاً لقانون المعاقين، وبحسب مواده التي اشارت إلى اختصاص الادارة العامة للتحقيقات، والقضاء بمثل هذا النوع من المخالفات، والذي نص على عقوبة قضائية بحسب القانون قدرها غرامة 100 دينار والحبس مدة شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأشارت المصادر إلى ان الاجتماع تمخض عن اتفاق مفاده، ان يقوم رجال المرور بتحرير المخالفة ووضع «بلوك» على معاملات المواطن أو الوافد، يمنعه من إنجاز معاملاته كلها في وزارة الداخلية، سواء كانت تجديد الجواز أو الرخصة أو تأمين السيارة أو تجديد اقامة الخدم للمواطن، ومنع تجديد الاقامة أو الرخصة أو تأمين المركبة للوافد، إلا بعد مراجعة إدارة التحقيقات واحضار كتاب منها يفيد استكمال التحقيق بالجنحة المذكورة واحالتها للقضاء، ويحتاج الأمر من أسبوع إلى اسبوعين لإزالة «البلوك» عن إنجاز معاملاته.ولفتت المصادر إلى أن إدارة الجنح الخاصة باشرت التحقيق في عشرات المخالفات المحالة لها من قطاع المرور، واعداد ملفات بها ورفعها للقضاء لتأخذ دورها في الجدول، حيث ينتظر المتهم الوقت للمثول أمام القاضي وانتظار الحكم بالإدانة أو البراءة بحسب الدفوع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الحذر الشديد، بعد تطبيق الاجراءات الجديدة والتي تعتبر مشددة تنفيذاً لقانون المعاقين.والجدير ذكره، ان مخالفة الوقوف في أماكن المعاقين سابقاً كانت من صلاحيات قطاع المرور مع امكانية أمر الصلح فيها، ودفع غرامة قدرها 50 ديناراً ورفع البلوك من خلال مدير المخالفات بالمرور.