نبه الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور خالد الرويحي إلى أن الحكومة اصبحت الآن تنافس القطاع الخاص دون أن تدري ودون أن تكون لديها النية لذلك، وإنما هناك ضبابية في الرؤية وتراخ في العمل، وقال إن الحكومة تريد تعزيز وتقوية القطاع الخاص، ولكن ليس لديها خطة واضحة لذلك.وقال الرويحي في حديثه خلال ندوة جمعية الاقتصاديين إن الحكومة بدأت تدخل في بعض أحيانا في منافسة غير شريفة مع القطاع الخاص، واعطى مثالا على ذلك جهات حكومية تبيع البرمجيات والتطبيقات أو تنظم الفعاليات أو تقدم خدمات تعليمية، وقال: «إن تلك الجهات الحكومية لا تعمل تحت الضغط الذي يحيط بالقطاع الخاص لناحية تكلفة التشغيل ودفع الرسوم واستخراج الموافقات والفيز وغير ذلك»، وتساءل قائلا: «كيف يمكن أن أفرض رسوما على القطاع الخاص وأطالبه بانتاجية أعلى فيما أنا أحصره في الزاوية؟!».وأكد الرويحي أنه يجب البدء بإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص لرسم التوجهات الاقتصادية وبناء البحرين، لكنه أشار إلى وجود «أزمة ثقة لا بد من حلها في إطار آلية عمل واضحة ملزمة وعقود متطورة تحفظ مصالح الطرفين».وأضاف أن الحكومة أخذت زمام المبادرة في تشكيل الاقتصاد البحريني منذ بداية عصر النفط، لكنها تراجعت عن هذا الدور الذي استمر حتى الثمانينيات من القرن الماضي، وكان مشروع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات آخر مشروع حكومي كبير، ولم تقم الحكومة بعدها بأي مشروع مشابه يوفر وظائف ويزيد الانتاجية، مشيرا إلى أن هناك شركات عالمية كبرى تأتي إلى البحرين وتفتح مكتبا تمثيليا، وهذا مفيد في تحسين سمعة البحرين كبلد جاذب للاستثمارات، ولكن الاقتصاد البحريني لا يستفيد منها كما يجب.لكن الرويحي أكد بالمقابل أهمية نضوج القطاع الخاص البحريني وأن يكون جديرا بتنفيذ مشروعات كبرى، وتحدث عن معرفته عن كثب بجامعات أمريكية خاصة تحقق مليون دولار أرباحا يوميا، كما أن شركة نوكيا كانت تشكل 30% من الدخل القومي لفنلندا في وقت من الأوقات.على صعيد آخر اعتبر الرويحي أنه من الخطأ الاعتقاد أن فرض المزيد من الرسوم الحكومية ورفع قيمة الرسوم السابقة إنما يأتي بسبب تدني أسعار النفط، وارتفاع الدين العام، وأضاف «هذا الطرح خاطئ، ولم يكن يجدر بالحكومة أن تصل لهذه المرحلة، وإنما كان يجب عليها أن تراعي ذلك في خططتها التنموية».