عواصم - وكالات - أقر مجلس النواب الأميركي بأكثرية ساحقة مشروع عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، الأمر الذي أثار غضب طهران، وموسكو وكذلك الاتحاد الأوروبي لأنها تجيز معاقبة شركات أوروبية.ويشمل النص آلية غير مسبوقة أثارت استياء البيت الابيض، وتقضي باحتفاظ النواب بحق التدخل في حال قرر الرئيس دونالد ترامب تعليق عقوبات سارية على روسيا.وفي حال أقر مجلس الشيوخ النص (الذي حظي بموافقة 419 نائباً مقابل اعتراض ثلاثة فقط)، يحق لترامب رفضه وعندها يتعين جمع أكثرية الثلثين في الكونغرس لتجاوز «الفيتو» الرئاسي. وقضت العادة أن يتفادى الرؤساء هذه الاهانة بإعلان الدعم المتأخر للتشريع المعني.ووصف الكرملين، أمس، مشروع العقوبات بـ«الخطوة غير الودية»، مؤكداً أن الرئيس فلاديمير بوتين سيحدد الرد الروسي على العقوبات.وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، إن الكرملين لن يصدر في الوقت الراهن أي تقييمات جوهرية، وسيحدد موقفه بشكل نهائي بعد دراسة دقيقة لنص القانون.وأضاف: «أما الآن، فيمكننا أن نقول إنه خبر مؤسف جداً في ما يخص وضع العلاقات الروسية - الأميركية وآفاق تطويرها. كما أنها أخبار مدمرة من وجهة نظر القانون الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية».من جهته، قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف «ما يحصل مناف للمنطق. معدو مشروع القانون هذا ومؤيدوه اتخذوا خطوة جدية نحو تقويض آفاق تحسين العلاقات مع روسيا»، مضيفاً «لكننا لن ننساق للعواطف... بل سنبحث عن وسائل للمضي قدماً».وفي موقف أكثر حدة، قال العضو البارز في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي قنسطنطين كوساتشيوف، إنه بعد العقوبات الجديدة «أصبح تفاقم التدهور في التعاون الثنائي (بين موسكو وواشنطن) لا مفر منه».وفي بروكسيل، أعربت المفوضية الأوروبية، في بيان، عن «قلقها» حيال العقوبات الجديدة على روسيا. وأبدت تخوفها من جهة «للتبعات الممكنة لهذه العقوبات على استقلالية الاتحاد الأوروبي على صعيد الطاقة»، ومن جهة أخرى «ازاء انعكاساتها السياسية السلبية المحتملة»، مذكرة بأهمية تنسيق سياسة العقوبات بين دول مجموعة السبع كافة.ونبهت المفوضية الى انها ستظل «مستعدة للتدخل لحماية المصالح الاوروبية»، إذا لم يتم أخذ مخاوفها في الاعتبار من قبل اعضاء الكونغرس الاميركي، وهو تهديد لوح به رئيسها جان كلود يونكر في مايو 2017.وذكرت المفوضية بأن مشروع القانون يشمل «فرض عقوبات على أي شركة (بما فيها أوروبية) تساهم في تنمية وصيانة وتطوير أو ترميم أنابيب للطاقة مصدرها روسيا»، مشددة على أن «ذلك يمكن أن يؤثر على البنى التحتية لوسائل نقل الطاقة الى أوروبا... وأيضاً على مشاريع حاسمة ضمن إطار تنويع الطاقة في اوروبا مثل الغاز الطبيعي المسال في البلطيق».بدورها، أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تنتهج الولايات المتحدة سياستها الاقتصادية تحت غطاء العقوبات، كما اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن طابع العقوبات الأميركية الجديدة العابر للحدود يخالف القانون الدولي، مؤكدة عزم باريس على بحث التداعيات المتوقعة لهذه الخطوة مع المفوضية الأوروبية وشركائها داخل الاتحاد الأوروبي.وفي طهران، أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن بلاده سترد على أي انتهاك اميركي للاتفاق بشأن البرنامج النووي.وقال أثناء اجتماع مجلس الوزراء «إذا داس العدو على قسم من الاتفاق (او)، إذا داس على الاتفاق برمته، فسنفعل الشيء نفسه».من جهته، قال نائب وزير الخارجية عباس عراقجي إن «سلوك الكونغرس الأميركي... يعد إجراء عدائياً صريحاً ضد جمهورية إيران الإسلامية».واعتبر أن العقوبات المقترحة تعد «مزيجاً من عقوبات أميركية سابقة في المجالات غير النووية».في غضون ذلك، أعلنت لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني عقد جلسة طارئة السبت المقبل لمناقشة الرد الإيراني. وكان ترامب وجه ليل أول من أمس، خلال كلمة له في يونغستاون في ولاية أوهايو، تهديداً مبطناً لإيران، مطالباً إياها بالامتثال لبنود الاتفاق النووي وإلا فستواجه «مشكلات كبيرة للغاية».وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «وول ستريت جورنال»، قال ترامب إنه سيشعر بالاندهاش إذا تبين امتثال إيران للاتفاق النووي عندما يحين موعد إعادة التقييم مجدداً خلال ثلاثة أشهر.