اعترف عضو مجلس النواب النائب أحمد قراطة بـ«الظلم البيّن الحاصل في نظام تقاعد المواطنين مقارنة بتقاعد النواب، إذ يحصل النائب على راتب تقاعدي بنسبة 80% نظير مدة عمل لا تزيد عن 8 سنوات، في حين أن المواطن يعمل 40 سنة ليحصل على النسبة نفسها، وهو ما يعدّ ظلما للمواطن البحريني».جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي نظمته جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) مساء الاثنين الماضي ضمن برنامج مجلسها الاسبوعي، الذي تحدث فيه النائب أحمد قراطة عن القضايا التي تشغل الساحة المحلية، والمتمثلة في «هموم وشجون الميزانية والتقاعد والدين العام».وحول أموال «التأمينات» والكلام المتداول بشأنها، والذي يشير إلى أن صناديق التأمينات الاجتماعية ستصل إلى نقطة الصفر في عام 2023، نفى النائب قراطة نفيا قاطعا هذه المعلومات، مؤكدا في الوقت نفسه «أن هيئة التأمينات الاجتماعية تملك 5 مليارات ونصف المليار دينار هي عبارة عن سيولة نقدية في حساباتها، كما تملك حوالي 20 عقارا في المنطقة الدبلوماسية وشارع المعارض فقط».وخلال حديثه تطرق عضو مجلس النواب إلى دور المؤسسات الاقتصادية الرسمية وما تسهم به من دعم لخزينة الدولة، مشيرا في ذلك إلى «أن السوق الاقتصادية تزخر بعدد 32 مؤسسة، وشركة تمتلك الحكومة أسهم بعضها بالكامل، والبعض الآخر بنسب متفاوتة تتراوح بين 50% وأقل من ذلك، ولكن كلها لا تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة»، داعيا في ذلك إلى العمل والسعي الجاد إلى الارتقاء بهذه المؤسسات حتى يعم خيرها على الخزينة العامة.وفيما يتعلق بملابسات تمرير الميزانية في مجلس النواب، أشار قراطة إلى أن المجلس حدّد سبعة شروط للموافقة على تمرير الميزانية، أهمها عدم المساس بمكتسبات المواطن، لكون المواطن هو رأس الرمح وهو المستهدف الأول والخير بإجازة الميزانية من عدمها، وأضاف «عادة ما تقترض الحكومة مبالغ كبيرة جدا أكثر من المطلوب لسد العجز في الميزانية ولا أحد يعلم أين يذهب الفائض من تلك المبالغ»، مشيدا بالحراك الشعبي الذي استطاع إقناع الحكومة بالتراجع عن وقف العلاوة السنوية.