وقالت مصادر مطلعة ، إنه منذ ذلك الحين تم رفض طلبات من شركتين على الأقل، لشحن إمدادات إضافية من الغاز المسال القطري إلى مصر دون توضيح السبب. وذكر أحد المصادر التجارية ، أن إحجام قطر عن توسيع تجارة الغاز المسال مع مصر يتناقض مع رغبة متنامية لبيع المزيد من الشحنات الفورية إلى أوروبا، وربط المصدر ذلك بالأزمة الدبلوماسية بين قطر ومصر. غير أن متحدثا باسم قطر للبترول نفى ذلك. وقال المتحدث “نشاط الغاز الطبيعي المسال القطري يسري كالمعتاد، وتواصل (قطر) الوفاء بجميع التزاماتها والانخراط بشكل فعال مع كافة الأطراف المقابلة”.ولم ترد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على طلبات للتعقيب. ولمح بعض التجار إلى أن المنتجين القطريين ربما واجهوا عقبات روتينية تتعلق بالشحن أو جداول الإمداد ومن ثم رفضوا بيع الشحنات. وقال مصدر تجاري ثان مطلع على المحادثات إن التحديات اللوجستية المتزايدة التي ينطوي عليها التعامل مع حكومة البلد الذي يعاني من أزمة سيولة ربما دفعت قطر لتقليص تعاملاتها على أساس تجاري محض. وفي ضوء استفادة التجار من فورة صفقات الشراء المصرية للغاز الطبيعي المسال والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات، أقبلت شركات لتجارة السلع الأولية مثل ترافيجورا وجلينكور وفيتول ونوبل جروب على تحمل مخاطر الائتمان عن المنتجين الذين لا يرغبون في التوريد لمصر مباشرة ومن بينهم قطر. فعلى سبيل المثال، طرحت مصر مناقصة في ديسمبر كانون الأول لشراء 60 شحنة من الغاز المسال للتسليم في 2017، وأرست معظم الكمية التي تحتاجها على شركات تجارية سويسرية تدعمها قطر جزئيا. وقال تاجر “لن تسري القيود إلا على الصفقات المفتوحة لبعض الشركات التجارية الموردة لمصر، ولا تغيير في جميع الصفقات القائمة”. وبينما دبرت معظم الشركات التجارية الغاز المسال للوفاء بالتزاماتها، أرجأت بعضها تلك الخطوة تاركة تغطية بعض الصفقات المفتوحة إلى موعد أكثر قربا من تاريخ تسليم الشحنات. وقالت المصادر التجارية إن هذه الصفقات المفتوحة هي التي رفضت قطر تغطيتها وهو ما قد يفتح الباب أمام منتجين منافسين من بينهم ترينيداد والولايات المتحدة والجزائر لإمداد مصر بالغاز. رابط الخبر بصحيفة الوئام: قطر ترفض طلبات جديدة من شركات تجارية لتوريد الغاز المسال إلى مصر