تعاقدت مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، على كميات كثيفة غير مسبوقة من القمح في أقل من شهر وبما مثل نحو 20 % من المستهدف للسنة المالية 2017-2018 بأكملها، وذلك وسط انخفاض التوريد المحلي.وطرحت مصر أربع مناقصات في يوليو/ تموز الحالي واشترت خلالها ما يصل إلى 1.245 مليون طن من نحو 6.2 مليون طن مستهدفة للعام.وأرجع ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين المصرية سبب المشتريات المكثفة إلى «انخفاض توريد القمح المحلي هذا الموسم عن الموسم الماضي».وقال: «إجمالي التوريد بلغ نحو 3.4 مليون طن مقابل نحو 5.2 مليون طن الموسم الماضي لدينا عجز بنحو 1.8 مليون طن، أرقام التوريد هذا العام حقيقية لأننا شددنا الضوابط ومنعنا القطاع الخاص من الاستلام نيابة عن الحكومة».كانت أرقام التوريد للعام الماضي شابتها مزاعم المبالغة وعدم الدقة في فضيحة أطاحت بوزير التموين آنذاك خالد حنفي.وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم. وقد استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق.وأضاف: «الهدف الأساسي من المشتريات هو تأمين احتياطيات لا تقل عن خمسة أشهر من القمح بجانب أنه في الشتاء تكون هناك بعض الظروف الخاصة بالطقس التي قد تغلق بعض الموانئ ولذا نؤمن المشتريات من الآن».وتزيد الدول عادة مشترياتها من السلع الأساسية في أوقات عدم التيقن والقلاقل وهو ما تعاني منه المنطقة العربية منذ 2011. وتشارك مصر حاليا في إجراءات بحق قطر بالتعاون مع السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل حيث تتهم الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب، وتنفي قطر تلك التهمة.وقال تاجر حبوب كبير في القاهرة: «لا أحد يستطيع الإجابة عن سبب المشتريات المكثفة إلا الحكومة نفسها، أول مرة تحدث أن تكون المشتريات بتلك الكثافة وفي فترة زمنية وجيزة». (رويترز)