أعلن بنك أبوظبي الأول نتائجه المالية الموحدة للمرة الأولى بعد عملية الاندماج، والتي أظهرت أداء متميزاً على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 5.49 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2017 بارتفاع نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ونتيجة لذلك، بلغ العائد السنوي على السهم 97 فلساً. وتعتبر الإيرادات القوية البالغة 9.85 مليارات درهم، بالإضافة إلى التوفير في التكاليف عقب الاندماج من أهم العوامل التي ساعدت على تحقيق هذا الأداء المتميز. وتقلصت تكلفة انخفاض القيمة بنسبة 8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نتيجة لزيادة المبالغ المستردة والتغطية المناسبة لمحفظة البنك. وحققت المجموعة صافي أرباح بلغ 2.56 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2017 مقارنة مع 2.68 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2016، الأمر الذي يعكس تباطؤاً في أعمال البنك مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي الأصول 625 مليار درهم؛ القروض والسلفيات 321 مليار درهم، ودائع العملاء 377 مليار درهم. سيولة وتمكن بنك أبوظبي الأول من الحفاظ على محفظة سيولة قوية بنهاية يونيو، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 85%، ويعتبر معدل تغطية السيولة أعلى من متطلبات بازل 3. كما حقق البنك مستوى رسملة قوي مقارنة بالعام الماضي نتيجة للإدارة المنضبطة للمخاطر؛ فبلغ معدل حقوق الملكية- الشق الأول 14.4% الأمر الذي عزز مكانة بنك أبوظبي الأول، بما يلبي متطلبات رأس المال باعتباره بنكاً مصنفاً من قبل مصرف الإمارات المركزي كأحد البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية. وكانت العوائد السنوية خلال النصف الأول من عام 2017 قوية؛ وبالتالي بلغ معدل العائد السنوي على حقوق الملكية 14.7%. وأوضح البنك أن عملية الاندماج تشهد تقدماً ملموساً ضمن الخطة الموضوعة من خلال مجموعة من الإنجازات والتوفير في التكاليف. وبلغ معدل المصروفات إلى الإيرادات باستثناء تكاليف الاندماج 27.4 %، ويعد هذا معدلاً ريادياً على مستوى القطاع المصرفي وتحافظ المجموعة على معدل سيولة قوي؛ حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 85%، ويعتبر معدل تغطية السيولة أعلى من متطلبات بازل 3. وبلغت نسبة هامش صافي الفوائد 2.19%، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.2%، وتغطية المخصصات 112%. وبلغ معدل حقوق الملكية- الشق الأول2 14.4% الأمر الذي عزز مكانة بنك أبوظبي الأول بما يلبي متطلبات رأس المال باعتباره مصنفاً من قبل المصرف المركزي كأحد البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية. وبلغ معدل العائد السنوي على حقوق الملكية 14.7%. وقال عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: فخورون بمدى التقدم الذي أحرزناه وبقدرتنا على تنفيذ خطة الاندماج خلال فترة وجيزة من بدء مسيرتنا الجديدة. ويمثل اندماج أعمالنا وعملياتنا التشغيلية، بالإضافة إلى مواصلة العمل على التوفير في التكاليف، خير دليل على مزايا الاندماج، والذي نواصل من خلاله تحقيق أفضل قيمة لعملائنا وموظفينا ومساهمينا وللمجتمع، وندعمهم لكي ننمو معاً عبر التميز وسرعة الإنجاز والابتكار. وأضاف، إننا نتطلع نحو المستقبل؛ ونأمل في تحقيق هدفنا نحو إيجاد مؤسسة مالية أكثر قوة من خلال مواصلة مساعينا التي تركز على بناء أسس متينة لتحقق النمو المستدام طويل الأجل وتقديم أفضل قيمة لمساهمينا. مرونة ويُظهر أداء بنك أبوظبي الأول في النصف الأول من العام الحالي 2017 المرونة التي تمتعت بها المجموعة خلال فترة اتسمت بظروفها الاقتصادية الصعبة. ومع ارتفاع صافي أرباح المجموعة بنسبة 4% لتصل إلى 5.49 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى جانب الإيرادات القوية البالغة 9.85 مليارات درهم؛ تمكنا من تحقيق ميزانية عمومية قوية ومعدل مصروفات إلى إيرادات رائد على مستوى القطاع، بالإضافة إلى مستويات سيولة ورسملة متميزة، ما يعني أن مؤشراتنا تتوافق مع كافة متطلبات الجهات التنظيمية. وقد حصد بنك أبوظبي الأول مجموعة من الجوائز ضمن القطاع المصرفي خلال الربع الثاني من العام الحالي، ومنها جائزتا «أفضل بنك استثماري في دولة الإمارات» و«أفضل بنك للتمويل في الشرق الأوسط»، وذلك ضمن جوائز يوروموني، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك في الإمارات» ضمن جوائز مجلة «بانكر ميدل إيست». وتم تعزيز تجربة العملاء بشكل كبير من خلال مجموعة واسعة وشاملة من المنتجات والخدمات ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية للأفراد.  مستجدات تميز أول ربع من بعد الاندماج بإتمام الهيكل التنظيمي للمجموعة؛ حيث تم إحراز تقدم ملموس في توحيد الأعمال والأقسام الداعمة، بالإضافة إلى النمو في تحقيق الاندماج في نظم تكنولوجيا المعلومات، وتحديد احتياجات البنك من شبكة فروعه بما يتناسب مع احتياجات العملاء. وخلال هذه الفترة، تم إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للبنك، ومثلت منصة «ننمو معاً» إنجازاً بحدّ ذاته للمجموعة، والتي تعد أولى الخطوات لبدء المسيرة الجديدة لتكون حافزاً ومصدر إلهام للعملاء والموظفين والمجتمع. سيتم اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة في كافة الفروع ونقاط الاتصال الرقمية والمواد الإعلامية، وذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي.