رويترز: مسؤولون أميركيون يبحثون معاقبة مصر بسبب قانون الجمعيات

  • 7/27/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الأربعاء إن مسؤولين أميركيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأميركية عن مصر، احتجاجا على إقرار قانون مصري يفرض قيودا على الجمعيات الأهلية. وقال المسؤول لرويترز إنه، حتى الآن، لم يجر الاتفاق على التقدم بتوصية إلى الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بهذا الشأن، لكن هناك شعورا بضرورة التحرك ردا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر. وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا. وقال المسؤول "قلنا لهم مرارا وتكرارا لا تفعلوا هذا وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأميركية للخطر لكنهم فعلوها على أية حال"، وتابع "نبحث كيف يمكن أن نرد". وأضاف أن المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأميركية وليس كلها. ويقصر القانون المصري نشاط المنظمات غير الحكومية (الجمعيات الأهلية) على الأعمال التنموية والاجتماعية ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه. ويرى مشرعون مصريون أن القانون ضروري لحماية الأمن القومي. وتتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى ويخضع عدد منها للتحقيق حول مصادر تمويلها. ولكن القانون أثار غضب مجموعات واسعة من الناشطين والحقوقيين المصريين الذين اعتبروا أن هدفه تقييد حركة المجتمع المدني. وصدر القانون في أيار/ مايو بعدما أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي. ووصف السناتورين جون ماكين وليندزي غراهام القانون بأنه "تشريع جائر" وقالا إن الكونغرس الأميركي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديموقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأميركية لمصر". وأرسل السناتور الجمهوري ماركو روبيو وتسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ رسالة إلى ترامب في 19 حزيران/ يونيو دعوه فيها إلى الضغط على السيسي في هذا الشأن. وقال الخطاب "سيضع الكونغرس الأميركي تصرفات الحكومة المصرية مؤخرا في الاعتبار بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأميركي على نحو ملائم". وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد قرر تجميد المعونة لمصر لمدة عامين بعدما أطاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في منتصف عام 2013، بعد احتجاجات حاشدة ضد حكم الإخوان المسلمين. ويعمل ترامب على دفع العلاقة الثنائية مع السيسي إلى الأمام، وتعهد له، عندما زار البيت الأبيض في نيسان/ أبريل، بالعمل معه لهزيمة الإسلاميين المتشددين.

مشاركة :