إنشاء الشركات إلكترونيا يفتح بوابة واسعة للاستثمار في مصر تسعى الحكومة المصرية إلى استنساخ تجربة دبي في سهولة جذب الاستثمارات ونظام تأسيس الشركات عبر الإنترنت بهدف مواجهة البيروقراطية التي أصبحت طاردة للاستثمار وتكبّد المستثمرين عناء التعامل مع نحو 74 جهة حكومية لإنهاء تأسيس وتراخيص نشاطهم.العرب محمد حماد [نُشر في 2017/07/27، العدد: 10704، ص(10)]إغلاق شبابيك البيروقراطية القاهرة - دخلت القاهرة سباق تأسيس الشركات إلكترونيا، وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للمرة الأولى في تاريخ البلاد خدمة “أسس بنفسك” والتي تمكّن المستثمرين من تأسيس شركاتهم عبر الإنترنت. وكشفت سحر نصر وزيرة الاستثمار في تصريحات خاصة لـ“العرب” عن تأسيس أول شركتين بالبلاد إلكترونيا الأحد الماضي. وقالت الوزيرة إن “الشركة الأولى تقع في نطاق محافظة القاهرة عاصمة البلاد، والثانية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية”، والتي تبعد عن العاصمة نحو 42 كلم. ويقوم المستثمر بالدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار التابعة للوزارة ويتبع خطوات تأسيس الشركة من أيّ مكان في العالم وعلى مدار الساعة.معتز رسلان: البيروقراطية دفعت مستثمرين لتأسيس شركاتهم في دبي والتنفيذ من القاهرة وتسير التجربة المصرية الجديدة على خطى تجربة دبي حيث أطلق قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي مبادرة “الرخصة الفورية” السبت الماضي، والتي تمكّن المستثمرين من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط خلال خمس دقائق. ولا تحتاج مبادرة دبي عقد تأسيس الشركة وعقد إيجار الموقّع للسنة الأولى فقط، على أن يتم نقل الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد. وتعمل هذه المبادرة على تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة بنسبة 90 بالمئة وبإمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه المبادرة عدا الشركات المساهمة العامة والخاصة. وأطلقت وزارة الاستثمار خطّا هاتفيا مباشرا الشهر الماضي، لخدمة المستثمرين قبل تدشين المبادرة الجديدة لمساعدة المستثمرين حال وجود أيّ مشكلات في عمليات التأسيس الإلكتروني أو الاستفسار عن أيّ مشكلة وسبل حلها. وتتواكب تلك الخدمات مع خطة التنمية المستدامة للبلاد 2030 والتي تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 30 مليار دولار سنويًا. ويقول البنك المركزي إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنحو 12.1 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2016-2017، وبلغ نحو 10.8 مليار دولار، مقارنة مع 9.6 مليار دولار قبل عام. وقال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، لـ“العرب” إن “مبادرة ‘أسس بنفسك’ تضع الاستثمار بمصر على خارطة الاستثمارات العالمية”. وأشار إلى أن عبء التعامل مع مختلف الجهات لتأسيس الشركات خلال الفترة الماضية كان قاسيا على المستثمرين، لدرجة دفعت البعض إلى تأسيس الشركات في منطقة جبل علي بدبي، ومن خلالها يقومون بتنفيذ كافة المعاملات التجارية من القاهرة. وسمح قانون الاستثمار الجديد لأول مرة باعتماد مكاتب استشارية خاصة تقوم بدور تأسيس الشركات واستخراج التراخيص نيابة عن المستثمرين، دون حاجة رجل الأعمال للتعامل مع أيّ جهة حكومية على الإطلاق.سحر نصر: تم تأسيس أول شركتين إلكترونيا وسنضع خارطة استثمارية إلكترونية قريبا ويختار المستثمر سواء أكان مصريا أو أجنبيا المكتب الاستشاري الذي يتلاءم مع احتياجاته، ويتولى المكتب بعد ذلك إنهاء جميع الإجراءات وتسليم رخصة النشاط إلى المستثمر بشكل مباشر. ومن المتوقع أن تنتهى وزارة الاستثمار من إعداد أول خارطة استثمارية إلكترونية أيضا قبل نهاية هذا العام، توضح الفرص الاستثمارية المتاحة بجميع البلاد وفي مختلف القطاعات الاستثمارية. وذكرت الهيئة العامة للاستثمار أن عدد الفرص الاستثمارية التي تشملها الخارطة حتى شهر يوليو الجاري يصل إلى حوالي 600 فرصة استثمارية، تم اختيارها بعناية بالتنسيق مع وزارات الصحة والبترول والنقل والكهرباء والزراعة والصناعة والتجارة. ودعا شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة تبني القاهرة حملات ترويجية مكثفة بكافة المقاصد الاستثمارية المستهدفة بتلك الخدمات والتسهيلات الجديدة لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار في البلاد مجددا. ووقّعت وزارتا الاستثمار والهجرة اتفاقا للترويج وتعريف المصريين بالخارج بالحوافز التي أقرّها قانون الاستثمار الجديد، أملا في جذب أموال تساهم في دعم الاقتصاد خطوات أخرى إلى الأمام. وتمّ تخصيص مكتب للمصريين في الخارج بمركز خدمة المستثمرين الجديد بوزارة الاستثمار بهدف التيسير على الراغبين منهم في الاستثمار بمصر. وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن وزارتها “تعمل حاليا على إصدار البطاقة القنصلية التي يتم استخراجها من القنصليات للمصريين المقيمين بالخارج”. وأوضحت الوزيرة أن تلك الخطوة ستسهّل كافة الإجراءات عند زيارتهم لمصر سواء بغرض الاستثمار أو شراء عقارات ضمن مشروعات وزارة الإسكان أو غيرها من الاستثمارات الأخرى. ولتيسير التعاملات في أفضل الظروف، تم ربط موقعي الوزارتين المعنيتين على شبكة الإنترنت لتسويق الفرص الاستثمارية التي تقدمها وزارة الاستثمار، إلى جانب القيام بحملة ترويجية في الخارج لتشجيع الاستثمار في مصر. وتكابد الحكومة لإخراج البلاد من نفق الأزمة الاقتصادية التي زادت حدّة في الآونة الأخيرة لا سيما بعد انصياع القاهرة لمطالب صندوق النقد الدولي المتعلقة بإجراء إصلاحات “قاسية” للتمتع بقرض بقيمة 12 مليار دولار يتم الحصول عليه على مراحل.