كثر الحديث حول (حل) لجان وإعادة تشكيل لجان أخرى في الاتحاد السعودي، سواء في أخبار متداولة أو تعليق على ما تضمنه الخبر الرسمي الذي أكد (إعادة تشكيل) خمس لجان. وحرصت (قووول أون لاين) على استكمال الخبر المواكب للاجتماع وانتهى الساعة الثالثة فجرا في جدة الأربعاء الماضي، حيث كشفت مصادر خاصة أن لجنة التقييم طرحت مرئياتها وتوصياتها على طاولة الاجتماع بعد أن تقصت معلومات وتقارير وأعطت رأيها في مختلف اللجان على مدى موسم كامل. وتوقفت عند خمس لجان بملاحظات سلبية، وأوصت بحل لجنتي الإستئناف، والإعلام، وإعادة تشكيل ثلاث لجان: الحكام، والانضباط، وألعاب كرة القدم. وبالنسبة للجان الثلاث سيستمر رؤساءها وهم: عمر المهنا، وإبراهيم الربيش، والدكتور صلاح السقا، وسيقدمون أسماء جديدة لإعادة تشكيل لجانهم، مع إمكانية استمرار بعض الأعضاء متى رأى الرئيس ضرورة ذلك، على أن يكون القرار النهائي لمجلس إدارة الاتحاد في اجتماع قادم. أما بالنسبة للجنتي الإستئناف والإعلام فتم حلهما، أي أنه سيتم البحث عن رئيس وأعضاء جدد. وجاءت التوصيات ضد لجنة الإستئناف بأنها قبلت النظر في قضية عبدالعزيز الجبرين لاعب الرائد، بينما هذا ليس من اختصاصها، وحسب اللوائح والأنظمة التي استندت إليها لجنة التقييم فإن لجنة الإستئناف ليست معنية بأي قضايا احترافية. والقضية الثانية تتعلق (بتعديل) عقوبة خالد البلطان رئيس نادي الشباب، في قضيته الشهيرة مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، حيث أوقفته لجنة الانضباط سنة وغرمته (300 ألف ريال)، بينما اكتفت لجنة الاستئناف بتغريمه (40 ألف)، وحسب المبررات في اجتماع اتحاد القدم الساخن نهاية الأسبوع الماضي، اعتبروا أن لجنة الاستئناف اعتمدت على مادة غير متوافقة مع الخطأ. ومن الملاحظات أن محاضرها غير مكتملة. أما لجنة الإعلام فإنها لم تقدم أي شيء مما كان مطلوبا منها حسب لجنة التقييم، وعدم توافق أعضاءها في رسم استراتيجية العمل المناط بهم والخلافات التي دعت بعضهم للاستقالة قبل أن يستقيل رئيسها محمد القدادي قبل أسبوعين. وفي شأن لجنة الحكام، تفتقر للعمل الإداري المنظم وليس فيها عضو يقوم بهذه المهام، إضافة إلى الأخطاء التحكيمية، ووجود مشاكل عملية في اللجنة. وتم منح المهنا فرصة إعادة تشكيل اللجنة بما يتوافق ومرئيات مجلس اتحاد القدم بالتطوير الذاتي والدورات التدريبية وكفاءة الأعضاء. والحال ينطبق على لجنة الانضباط بأن المشكلة في قضايا التحكيم واعتمادها على التقارير التي ترد من الحكام والمراقبين، ولابد من وجود أعضاء فاعلين في متابعة القضايا التحكيمية ، وليست المشكلة في تطبيق القوانين، إضافة إلى أن أغلب أعضاءها محامين. وأكدت مصادر أن الاجتماع كان ساخنا في قضايا أخرى من بينها عمل أمانة الاتحاد، وهذا سنكشف بعض ملامحه في موضوع آخر. يذكر أن لجنتي الحكام والانضباط كانتا الأكثر توقعا لحلهما بناء على الانتقادات القوية طوال الموسم، ولكن لجنة التقيم برأت ساحة الرئيسين عمر المهنا وابراهيم الربيش، وفاجأت الوسط الرياضي بتوصياتها بحل لجنة الاستئناف. ومما يشار إليه أن لجنة التقييم قدمت عملها خلال شهر ونصف برئاسة الدكتور عبداللطيف بخاري وعضوية عبدالعزيز القرينيس وسلمان القريني سعد الأحمري ومحمد السليم وأحمد الخميس.