تعد الحكومة البريطانية دراسة عن تكلفة وفائدة مهاجري الاتحاد الأوروبي للاقتصاد البريطاني، وذلك ضمن تخطيطها للتعامل مع الهجرة بعد الخروج من الاتحاد، حيث طالبت وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر رود، من لجنة استشارات الهجرة بتحضير دراسة عن حالة الهجرة الحالية وأثر تقليل أعداد المهاجرين. وأوضحت آمبر رود أن هذا سيكون خطوة مهمة من أجل التأكد من خلق نظام يعمل بأفضل ما يمكن وفقًا لمصالح البلد. من جانبه، أشار وزير الهجرة البريطاني براندن لويس إلى أن نظامًا جديدًا للهجرة سيبدأ بحلول مارس 2019 عندما تنتهي حرية تنقل الاشخاص بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ومن المتوقع صدور هذا التقرير في سبتمبر 2018، أي قبل ستة أشهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.